المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الباب الأول

الباب الأول


المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري


الفصــــــل الأول
الـجـــزائـــــر
الـمادة الأولى
: الـجـــزائـــر جمهوريـــــة ديـمقراطيــــة شعبيـــة . وهي وحــــدة لا تتـجـــــزأ



الـمادة 2
: الإســــــــــلام ديــــــــــــن الــــــــدولــــــــــة[/size]
.



الـمادة 3
: اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .


الـمادة 4
: عاصمـــــة الـجمهوريــــة مدينة الـجزائــــر
.





الـمادة 5
: العلـم الوطنـــي ، وخاتـم الدولــة ، والنشيــد الوطـنــي ، يـحــددها
القــانون
]
الفصل الثاني



الشـــعــــــب


[/size
[size=16]الـمادة 6
: الشعب مصدر كل سلطة
.




" السيادة الوطنية ملك الشعب "
.


الـمادة 7
: السلطة التأسيسية ملك الشعب
.








يـمــارس الشعــب سيــادتـــه بواسطـــة الـمؤسسات الــــدستوريـــة التــي
يـختارهـــــا
.








يـمارس الشعب هــذه السيـــادة عن طــريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه
الـمنتـخبين
.



لرئيس
الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة
.
الـمادة 8
: يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :



*
الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه

،



*الـمحافظة
على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما






حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة




القضاء على استغلال الإنسان للإنسان



*حمايــة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة
.








الـمادة 9
:


لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي
:







*


الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية




* إقامة علاقات الاستغلال والتبعية





* السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر

الـمادة 10
: الشعب حر في اختيار مـمثليه
.




لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات
.



الفصل الثالث


الــــدولـــة


الـمادة 11
: تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب
.
شعارها : " بالشعب وللشعب"
.




وهي في خدمته وحده
.

الـمادة 12
: تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالهــا الـجـوي ، وعلى مياهها
.



كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي
على كل منطقة




من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها
.




الـمادة 13
: لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من

التراب
الوطني .

الـمادة 14
: تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية
.








الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن
إرادته ، ويراقب




عمل السلطات العمومية
.

الـمادة 15
: الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة




القاعدية
.

الـمادة 16
: يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في





تسيير الشؤون العمومية
.

الـمادة 17
: الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة . وتشمـــل باطـن
الأرض،




والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ،
والثـــروات الـمعــدنيـــة،




الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأمـلاك الوطنيــة
البحرية ، والـمياه، ]والغابات



[size=16]

كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري
والـجوي ، والبريد




والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون
.




الـمادة 18
: الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة




التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية
.




يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون
.



الـمادة 19
: تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة
.






[size=1
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية

ومراقبتها
.


الـمادة 20
: لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،ومنصف








[size=16]الـمادة 21
: لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة




لـخدمة الـمصالـح الـخاصة
.








الـمادة 22
: يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة
.


الـمادة 23
: الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج
.



الـمادة 24
: تنتظــــم الطاقــــة الدفاعيـــة للأمـــة ، ودعمهـــا ، وتطويرها ،
حــول الـجيـــش




الوطني الشعبي
.



تتـمثـــل الـمهمة الدائمـــة للـجيش الوطني الشعبــي في
الـمحافظـــة علـــــى




الاستقلال الوطني

،
والدفاع عن
السيادة الوطنية
.








كما يضطلــع بالدفاع عـــن وحدة البــلاد ، وسلامتها
الترابية ، وحماية مجالها




البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية
.







الـمادة 25
: تـمتنع الـجزائـــر عن اللـجـــوء إلى الـحـــرب من أجـــل الـمســـاس
بالسيـادة




الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها
.








وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية
.








الـمادة 26
: الـجزائـر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي




والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز
عنصري
.








الـمادة 27
: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعـاون الدولي ، وتنـميــة العلاقات الودية
بين




الدول ، على أســاس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلــة
، وعدم التدخل في




الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة
وأهدافه .












الفصـــل الرابــع



الـحقوق والـحريات







الـمادة 28
: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود




سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو
أي شــرط أو ظــــرف




آخر ، شخصي أو اجتـماعي
.











الـمادة 29
: الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون
.








شروط اكتســاب الـجنسية الـجزائرية، والاحتفاظ بها، أو
فقدانها، أو إسقــاطها،




محددة بالقانون
.








الـمادة 30:
تستهــدف الـمؤسســـات ضمــان مساواة كل الـمــواطنين والـمواطنــات
فــــي




الـحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبـــات التي تعـــوق
تفتــح شخصية الإنسان،




وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسيــة
، والاقتصــاديـــة،




والاجتـماعية، والثقافية .








الـمادة 31
: الـحريـــات الأساسيـــة وحقـــوق الإنسان والـمواطــن مضمونة ، وتكــون
تراثا




مشتركا بين جميــع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهــم
أن ينقلوه من جيل




إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته
.








الـمادة 32
: الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسـان وعــن





الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .








الـمادة 33
: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان
.








ويـحظــــــر أي عنـــف بـــدني أو معنــوي
.








الـمادة 34
: يعاقب القانون على الـمخالفـات الـمرتكبة ضــد الـحقوق والـحريــات ،
وعلى




كل ما يـمــس سلامــة الإنســـان البدنيــة والـمعنويـــة
.








الـمادة 35
: لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي
.








الـمادة 36
: حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن
.








حقوق الـمؤلف يـحميها القانون
.




لا يـجــوز أي مطبـــوع أو تسجيــل أو أية وسيلــة أخرى
مــن وسائل التبليـــغ




والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي
.








الـمادة 37
: لا يـجوز انتهاك حرمـة حياة الـمواطــن الـخاصة ، وحرمــة شرفــه ،
ويـحميهما




القانون .








سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.








الـمادة 38
: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن
.








فــلا تفتيــش إلا بـمقتضــى القانـــون ، وفــــي
إطـــار احترامــــه
.




ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية
الـمختصة
.








الـمادة 39
: حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن
.








الـمادة 40
: حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به
.








ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية،
والوحدة الوطنية،




والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .








الـمادة 41
: يـحــق لكل مواطـــن يتـمتـــع بحقوقه الـمدنيــة والسياسية، أن يـختــار
بحرية




موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني
.








حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له
.








الـمادة 42
: كل شخـــــص يعتبر بريئـــا حتى تثبت جهـــة قضائية نظامية إدانته ،
مـــع كل




الضمانات التي يتطلبها القانون
.








الـمادة 43
: لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم
.











الـمادة 44
: لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون،





وطبقا للأشكال التي نص عليها
.








الـمادة 45
:



يـخضع التوقيف للنظر في مـجال التـحريـــات الـجزائيـــة
للرقابــة القضائيـــة،




ولا يـمكن
أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة
.








يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته
.








ولا يـمكــــن تـمديــد مـــدة التوقيـــف للنظــــر، إلا
استثنـــاء و وفقــــا للشـروط




الـمحددة بالقانون
.








ولــــدى انتهـــاء مـــدة التوقيـــف للنظر، يـجب أن
يـجــرى فحص طبي على




الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه
الإمكانية
.








الـمادة 46
: يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة
.








ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته
.








الـمادة 47
: لكل مواطن تتوفر

فيه الشروط
القانونية أن ينتـخب وينتـخب
.








الـمادة 48
: يتساوى جميع الـمواطنين في تقلــد الـمهــام والوظائـف في الدولة دون أية




شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون
.








الـمادة 49
: الـملكية الـخاصــــــة مضمونــــة
.








حـــــــــق الإرث مضمــــــــــــون
.




الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها
.




ويـحمي القانــون تـخصيصـــها
.











الـمادة 50
: الـحق في التعليــــــــم مضمـــــون
.








التعليـم مجاني حســــب الشروط التي يـحــــددها القانون
.




التعليــــــم الأســــاســــي إجبــاري
.




تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية
.




تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين
الـمهني .








الـمادة 51
: الرعاية الصحية حق للـمواطنين
.








تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية
ومكافحتها
.








الـمادة 52
: لكل الـمواطنين الـحق في العمل
.








يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن
، والنظافة
.




الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته
.








الـمادة 53
: الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين
.








الـمادة 54
: الـحق في الإضـــراب معترف به ، ويـمـــارس في إطار القانـــون . ويـمكــن
أن




يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا
لـمـمارسته في ميادين




الدفاع الوطني والأمن

،
أو في جميع
الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات




الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع
.








الـمادة 55
: تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع
.








الـمادة 56
: ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون




القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة
.













الفصل الـخامس



الواجبــــــات












الـمادة 57
: لا يعذر بجهل القانون
.








يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية
.








الـمادة 58
: يـجب على كل مواطـــن أن يـحمـــي ويصــون استقــــلال الوطن، وسيادته،





وسلامة ترابه
.








يعاقـــب القانون بكـــل صرامـة على الـخيانة والتـجسس
والولاء للعدو، وعلى




جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .








الـمادة 59
: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية
.








التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع
عنه ، واجبان




مقدسان دائمان
.



تضمن الدولة
احتــرام رموز الثــورة، و أرواح الشهـــداء، و كرامــة ذويهــــم،




والـمجاهدين
.








الـمادة 60
: يـمارس كل واحد جميع حرياته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في





الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة
الـخاصة ، وحماية




الأسرة والشبيبة والطفولة
.








الـمادة 61
: كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .








ويـجـب على كــل واحـــد أن يشـارك في تـمويل التكاليف
العمومية، حسب




قدرته الضريبية
.







لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون
.








ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ،
أو رسم ، أو أي حق




كيفما كان نوعه.








الـمادة 62
: يـجازي القانون الآبــــاء على القيـــام بواجب تربيـة أبنائهم
ورعايتهم، كمــــا




يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم
ومساعدتهم
.








الـمادة 63
: يـجــب علــى كل مواطــن أن يـحمــي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة





الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير
.








الـمادة 64