الأحداث
المنشورات
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
+11
noor narjis
mehdiedf
chouchou1972
abderrahmane11
cyberhichem
k.wiwa
laura119
krimovialar
mansour
الونشريسي
bra
15 مشترك
braعضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 768
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 25/09/2008
pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الجمعة 08 يونيو 2012, 22:15
مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
pour
ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
المواضيعالتي
تخدمكمفيمسابقات
الوظيف
العمومي
اقتصاد
السوق والسياسة الإجتماعية
i-
تعريفإقتصاد السوق:
يسمى
كذلك بالاقتصاد الرأسمالي
، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة
الفردية ويخضع
لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن
المؤسسات
الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في
اقتصاد السوق
هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه
المؤسسات،
إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر
في
إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii-
تعريف اقتصاد السوق
الاجتماعي:
أحسن
المصطلحات
والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم
في
إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها
«بالحرة»،
يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد
إمكانية، للقوى المناهضة
لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا
أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع
معرفياً وسياسياً في الاتجاه
الصحيح.
وبعبارة
أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق
الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى
السوق الكبرى
المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي
والملموس
له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري
في
بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة
والمجتمع.
لذلك
فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها
التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة
بالنسبة لمآل الصراع الجاري في
البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من
هنا تأتي أهمية
الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1-
ماهي
علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص،
دولة،
عام، الخ)؟
يحاول
البعض أن يتنصل من هذا الموضوع،
كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟
والمقصود بالاجتماعي
هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح
متناقضة في
المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل
الوطني
في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك
يبقى
الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية
التي
تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور
الدولة وأشكال
ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة
الاجتماعية، حتى لو كان هذا
الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري
حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية،
فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة
الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب
لمواقع الفساد يسمح
بإعادة
توزيع
عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو
العدالة
الاجتماعية.
2-
ما هي
علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من
المعروف
أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة
التحكم
فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي
سابقاً،
وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب
تخفيف
التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي
الذي
يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق
التي
تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر
النمو
التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير
معادلة الأجور
والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
مع كل ما يتطلبه ذلك من
تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة
الفساد.
3-
ما محتوى اقتصاد
السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى
الآن
يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها
الاجتماعية،
والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر
لوجودها دونه في العالم
المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا
الدور؟
إن
رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى
المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر،
سيؤمن تلك الفوائض
الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة
والثقافة..
إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى
الدولة
عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي،
وبالتالي
الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب
والفساد،
ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.
4-
وأخيراً:
ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من
المعروف
أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة
يريدون
تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى
الاقتصادي:
حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي
شكل
كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد
ويبقي
قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو
ينقلنا عملياً إلى
دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً
وحقوقاً هو الشرط الضروري
لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.
-
السياسة
الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن
درجة عمق
الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة
بدرجة
استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة
على
استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من
التطور
وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن
مشكلة
الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر
هذه
الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ
أن
حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها
وتوجيهها
بالاتجاه الصحيح.
وهذه
القضية لا يمكن
أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن
فتناسب
القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه
العملية
في نتائجها.
وفي
حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي
وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية
نفسها كي ترتقي إلى
مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور
العملية
الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو
وتحولها
إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي
والاجتماعي.
لذلك
لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية
واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات
والآراء. سنتناول في البحث
المواضيع التالية:
1-
مشكلة مستوى المعيشة وطرق
حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5
مليون شخص أو 30%
من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم
والنوع
لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي
للفقر.
إن
الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة
بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في
طياتها حين البحث والتمحيص
ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن
قضية
مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
-
خط
الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن
الحد
الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
-
إن
قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في
جو
المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير،
إذا كنا نريد
الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
-
المشكلة
الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها
حساسية
الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور
والأرباح،
وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى
دائرة
الأمن الوطني.
-
من كثرة استخدام مصطلح الحد
الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو
هدف بحد ذاته،
بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات
المعيشة
الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
-
يجب
أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية
الممكن
ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من
الضرورات
السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد
وفيها،
وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5
إلى
10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا
تؤجل
القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
-
إن
انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد
والانحرافات
الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل
عن
الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال
هل
لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم
لدينا:
-
لا
يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد
السوق.
2-
البطالة:
يجب
تحديد
مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي
الذي
تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد
أن هذا
الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام
بآجال
متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر
توتر
اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل
هناك
حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد
أنه
يمكن إيجاد حلول
إن
حل مشكلة البطالة يتطلب
التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
3-
الدعم
الحكومي:
ليس
هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم
لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في
النهاية أهداف سياسية اقتصادية
واجتماعية.
فالبقرة
في أوروبا تحظى بدعم يومي
قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ
7.5 دولار
يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما
الولايات
المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم
الزراعي
30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن
معزوفة أن يذهب
الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر
الدعم عن
مستحقيه وغير مستحقيه.
إن
سياسة الدعم يجب أن تعتمد
على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر
بقدر ما تقوم
بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن
السياسة
الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات
وأهداف
محددة على
أساس
آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات
الواقع الإقليمي والمحلي.
الإستثمـــار
I-
تعريفات ومفاهيم:
1-
تعريف:
لقد
تعـددت
التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء
الاقتصاديين،
إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابـه. فيقـوم الاستثمار على
التضحية
بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة
للادخار،
وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل. وعموما يمكن تعريف
الاستثمار
على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه
إلى
تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة، من وسائل إنتاج ومعدات رأسمالية، من أجل
خلق
سلع وخدمات جديدة، وكذا المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة
وتجديدها، بهدف
تلبية حاجيات المستهلكين. وطالما أن المستثمر مستعد
لقبول مبدأ التضحية برغبته
الاستهلاكية الحاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل
درجة معينة من المخاطرة.
2-
المفاهيم المختلفة
للاستثمار:
هناك
ثلاثة مفاهيم مختلفة للاستثمار
نذكرها كما يلي:
أ-
المفهوم المحاسبي للاستثمار:
تتمثل
الاستثمارات
في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ الضخمة،
اشترتها
أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة.
إذن
الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية (خدمة)، أو
مادية
متحصل عليها، ومنتجة من طرف المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة
في
المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة (PCN).
وحسب
المنظور
المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من
الميزانية،
تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما يلي:
·
الإستثمارات
المادية (أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد،... إلخ).
·
الإستثمارات
المعنوية (محـلات تجارية،براءات،العلامـات التجاريـة، المصاريف
الإعدادية....).
·
الإستثمارات
المالية (سندات، قروض، كفالات، ...إلخ).
ب-
المفهوم
الاقتصادي للاستثمار:
التعريف
الاقتصادي للاستثمار
يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير يعتبر الإستثمار هو
التضحية
بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على
إيرادات،
أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من
النفقات
الأولية للاستثمار.
ونستنتج
من هذا التعريف، أن
الاستثمار يتمحور حول:
·
مدة حياة الاستثمار
·
المردودية
وفعالية العملية الاستثمارية
·
الخطر المتعلق
بمستقبل الاستثمار .
وعلى
هذا الأساس فإن المستثمر
يقبل بمبدأ التضحية برغبته في الاستهلاك الحاضرة. ويكون
مستعدا لتحمل
درجة معينة من المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول
على
عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.
ج-
المفهوم
المالي للاستثمار:
يعرف
الاستثمار من المنظور
المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة
على المدى الطويل.
والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى
بالأصول
الدائمة (الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل) ". وهذا
التعريف
يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل الزمن طويل المدى.
3-
الاستثمار
و مفاهيم أخرى:
أ-الاستثمار
و
المضاربة:
حتى
تكون للمستثمر فرصة في تحقيق
الأرباح، فهناك احتمال للخسارة التي يمكن أن يقع
فيها. وبالتالي ينبغي
عليه الموازنة بين العائد من الاستثمار، والمخاطرة التي
تواجهه. وعندما
يكون المستثمر مستعدا لتحمل درجة عالية نوعا ما من المخاطرة وعدم
التأكد
من النتائج، ولكنها مدروسة بطريقة أو بأخرى أملا في الحصول على عوائد
وأرباح،
فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة.
وفي
غالب
الأحيان فإن عمليات المضاربة تكون في أسواق الأوراق المالية، التي تشهد
فيها
حركة تداول سريعة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار الأوراق المالية
لأسعار الأسهم
والسندات.
ويمكن
التمييز بين
الاستثمار والمضاربة من حيث التركيز على ثلاثة معايير أساسية، وهي
العوائد
المتوقعة، والمخاطر المحتملة والمدة أو الأفق الزمني للعائد.
·
من
حيث العوائد التي يمكن تحقيقها من عمليات المضاربة تفوق وتكبر العوائد
والأرباح
التي يمكن تحقيقها من عمليات الاستثمار. بحيث يتميز المضاربون
بنشاط غير عادي
بالسوق واقتنائهم للمعلومات من جميع المصادر، وإلا توقف
نشاطهم وتحولوا إلى
مستثمرين عاديين. وبالتالي" يسعى المضارب لتحقيق
أرباح رأسمالية سريعة، بينما
يهدف المستثمر إلى تحقيق أرباح مستمرة
وللأجل الطويل".
·
أما من حيث درجة المخاطرة،
فالاستثمار الفعلي يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة
معقولة من المخاطرة
وعدم التأكد من النتائج، أما المضاربة يكون فيها الشخص مستعدا
لتحمل
درجة عالية أكبر من درجة مخاطرة المستثمر الفعلي، بهدف الحصول على أرباح
كبيرة
وفي اقصر فترة ممكنة.
·
من حيث المدة الزمنية
نلاحظ أن المضاربة يغلب عليها طابع الأجل القصير لتحقيق أكبر
قدر ممكن
من الأرباح الرأسمالية، أي أن المضارب يركز في قراراته على موعد
الاستحقاق.
في
حين المستثمر يركز على الأجل الطويل، و يهتم
بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد،
ولأطول فترة ممكنة.
2-الإستثمار
والمقامرة:
يستعمل
مفهوم
المقامرة كمعيار للتمييز بين المضاربة والاستثمار.
فتعرف
المقامرة
بأنها مراهنة على دخل غير مؤكد. أي أنه عندما تتوفر لدى المستثمر رغبة
كبيرة
جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح،
فإنه
يتحول حينئذ إلى مقامر.
ورغم
عدم مشروعية
هذه المراهنة والمجازفة، فإنه يمكن للبعض اعتبارها ضربا من ضروب
الاستثمار،
بحجة أن المراهن أو المقامر فيها يضحي أملا في الحصول على عائد محتمل
يعوضه
عن تلك التضحية .
و
إعتمادا على أن معيار التفرقة
بين الاستثمار والمضاربة، هو المقامرة فإنه يمكن
اعتبار أن المضاربة
تحتل مركزا وسطا بين المقامرة والاستثمار.
II-
محفزات الإستثمار.
إن
مجرد توفر فوائض نقدية أو
مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفي لكي تنشط حركة
الاستثمار. بل
يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من
لديهم
مدخرات لتحويلها إلى إستتثمارات نذكر منها:
1-
توفر
درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.
لأن
مثل
هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون
الإيرادات
المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها
في
شكل أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامل
التضخم
والأزمات المالية المحتملة.
2-
ينبغي
توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير
الحد
الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبل المخاطرة المصاحبة
للاستثمار، ومن
أهم عوامل توفير المناخ المناسب للاستثمار، خلق قوانين
وتشريعات، تنظم وتشجع
عمليات الاستثمار،وتحفز وتحمي حقوق المستثمرين،
سواء كانوا محليين أو أجانب، وتنظم
المعاملات في الأسواق المالية.
وينجر
عن
توفير جو الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم
الخوف
في نفوس المدخرين و المستثمرين.
3-
من
دوافع الاستثمار، توفر سوق مالي كفؤ وفعال، يوفر المكان والزمان المناسبين،
يعطي
للمدخرين فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال.
وبصفة
عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم في اختيار المجال المناسب، من حيث
أداة
الاستثمار، والتكلفة والمخاطرة. وما يميز السوق المالي، من حيث الكفاءة في
توفير
صفة الديناميكية، وسرعة الاستجابة للأحداث. وتوسيع هذا السوق، والتسهيلات
المناسبة،
وقنوات الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات
المالية
في مجال الاستثمار.
III- أشكـال
وأنـواع الاستثمـار:
بعد
تعريفنا
لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية،
وبالتفرقة
بينه وبين المقامرة والمضاربة، يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار
المختلفة
وهي كما يلي :
-
الإستثمار الحقيقي أو المادي.
-
الإستثمار
المالي.
-
الإستثمار الموارد البشرية و الإستثمار
الاجتماعي.
-
الإستثمار التجاري، و الإستثمار في
البحث والتطوير.
1-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي:
إن
الاستثمار
الحقيقي يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين
الرأسمالي
في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ويعتبر
الاستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار
والسلع.
في حين لهذه الاستثمارات علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان مادي ملموس،
ويترتب
عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
وفي
هذا
الصدد يمكن التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل أو
المباشر.
فالاستثمار
المستقرأ ينجم عن زيادة الطلب
على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في
الإنتاج، وتشمل هذه
الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية
عن طريق
تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية.
أما
الاستثمار
المباشر أو المستقل، يحدث نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة
للمؤسسة
الإنتاجية، فالتغيير في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة
جديدة
.
وتنقسم
أنواع الاستثمار الحقيقي أو المادي إلى
ما يلي :
أ-
الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت:
وهو
يمثل
كل إضافة إلى الأصول ، المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع،
أو
المحافظة عليها وصيانتها وتجديدها. وهذه الأصول هي دائمة الاستعمال،
أو ما تسمى
" الأصول المعمرة" تحددها الاعتبارات الفنية، وتكون صالحة
الاستعمال
خلال فترة زمنية معينة، يهدف خلق سبيل متدفق من السلع
والخدمات.
وفي
نهاية هذه الفترة، فإن هذه الأصول
تهتلك، بمعنى تفقد صلاحيتها للاستعمال، وتقوم
المؤسسات على تخصيص جزء من
الأرباح المحصلة، لتعويض ما اهتلك خلال العمليات
الإنتاجية عند انتهاء
العمر الإنتاجي للأصول، وذلك بشراء أصول جديدة لتعويض الأصول
القديمة
المستهلكة .
ب-
الاستثمار في المخزون :
إن
التوسع
في المخزون السلعي، يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية واستمرارها دون
تعطل.
بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون توقف. فالتغير في المخزون
السلعي،
إنما ينعكس أساسا في التغير في الاستثمار من سنة إلى أخرى.
وأن
المخزون
السلعي يتكون من سلع تامة الصنع، وسلع نصف مصنعة، ومواد أولوية تعد ضرورية
لمختلف
العمليات الإنتاجية لدى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المجتمع، لأن هذه
السلع
المنتجة ليست كلها استهلاكية، بل تشمل أيضا سلع وسيطة، وسلع استثمارية،
وعليه
فإن التغيير في المخزون، أي الإضافة إلى الرصيد الكمي للمخزون يعتبر شكلا
من
أشكال الاستثمار.
2-
الإستثمار
المالي:
يتجسد
هذا النوع
من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء
الأسهم
و السندات. الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في تحسين
إنتاجيتها.
فالاستثمارات
المالية، هي عبارة عن حقوق تنشأ عن
معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن
التعبير عن هذه الحقوق
بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة
تبرهن لصاحبها
الحق في مطالبة الجهة التي أصدرتها بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن
الأصل
المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية
للشركة
مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على الاستثمار في الأصول
المالية قيمة مضافة،
ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية أسهما إضافية
لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه
العملية تحمل في طياتها استثمارا
حقيقيا أو اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي
ستحصل عليها الشركات،
عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء أصول حقيقية
جديدة
كالآلات والمعدات وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديدة في شكل سلع أو
خدمات.
وما
يمكن
ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة، سينتهي في
السوق
الأولية. أي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على
تداول
الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، فسيدخل تحت باب الاستثمار
المالي.
3-
استثمار
المواد البشرية:
إن
الرأسمـال البشري، يظهر كنفقات
عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل
مجموع الكفاءات،
الإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفـرد، والكفاءة الفيزيولوجية،
وخبرته
في العمل، وتكوينه و تدريبه المهني في الميدان.
وعليه
فإن
توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من
الاستثمار.
نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة
في
أرباحها وإنتاجيتها.
وهـذه
المداخيل التي تترتب عن
توظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه
عليها. في حين
تكاليف التكوين وإعادة التأهيل الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم
الإنتاجية
يعتبر نوع من الاستثمار في المجال البشري.
4-
الاستثمار
الإجتماعي:
يقصد
به إذا كان آثار الاستثمار لا
يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل بناء
التجهيزات العسكرية
والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير
مباشرة،
كمؤسسات التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير
إنتاجي".
وهذا
الاستثمار الذي يؤثر بصفة غير مباشرة على
قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل
تكوين وتدريب العمال، وتحسين
مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع
إنتاجيتهم .
ولذلك
يغلب
على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل
إنشاء
الملاعب والنوادي الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية ….إلخ. فتقاس
المردودية
في هذا النوع من الاستثمار، بمدى التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة
العلاقات
الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.
ويندرج
في إطار
الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع الحكومية، كمشاريع
مراكز
الأمن، والصحة العمومية، وشق الطرقات، أي المشاريع ذات الطابع
الاجتماعي.
5-
الإستثمار
التجاري:
إن
المبالغ المنفقة في مجال الدعاية
والاستثمار في المنشآت التجارية ، بهدف الأعمال
التجارية وتصريف السلع،
تعتبر استثمارات قائمة بذاتها. فالمردود المتوقع من وراء
مصاريف الدعاية
والإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الاستثمارات المختلفة
الأخرى.
6-
الإستثمار
في البحث و التطوير:
يكتسي
هذا النوع من
الاستثمار، أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع الضخمة، لما له
من
أهمية في استعمال الآلات والتجهيزات المتطورة تقنيا. وهذا ما يسمح للمشروع
بمضاعفة
الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة المنتوج، وتدنئة تكاليفه.
لأن
المؤسسة
تكون دائما في وضع منافسة أمام عدة منشآت أخرى، وبالتالي عندما تستثمر في
مجال
البحوث العلمية، وتطوير المنتجات يعطي للمؤسسة وضعا جد حسن في السوق
المحلي
والأسواق العالمية.
IIII-
مجـالات و أدوات الاستثمـار:
عند
التمييز بين
الاستثمار ذو الطابع المحلي، والاستثمار ذو الطابع الخارجي. عندئذ
نكون
أمام مجالات الاستثمار من حيث التصنيف الجغرافي أما لو اتجه مستثمر ما في
توظيف
أمواله نحو سوق السلع، أو سوق العقارات، أو سوق الأوراق المالية كالأسهم
والسندات،
أو نحو قطاع الزراعة والصناعة، فهنا التفكير يتجه نحو أداة الاستثمار.
1-
مجالات
الإستثمار:
يراد
بمجالات
الإستثمار، هو ذلك المحيـط أو الرقعة الاقتصادية التي يريد مستثمـر ما أن
يستثمر
أمواله فيها بهدف
تحقيق
عوائد مالية.وتقسم مجالات
الاستثمار بناء على المعيار الجغرافي، إلى استثمارات
محلية واستثمارات
خارجية.
أ-
الاستثمارات المحلية:
الاستثمارات
المحلية
هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية، بغض النظر عن أداة
الاستثمار
المستعملة، مثل العقارات والأوراق المالية والذهب والمشروعات التجارية
…إلخ.
على
أساس
هذا التعريف يتبين لنا أن الاستثمارات المحلية تتضمن جميع الفرص المتاحة
لكل
أنواع الاستثمارات المذكورة سابقا في السوق المحلي أي داخل حدود
الدولة الواحدة.
بغض النظر عن أداة الاستثمار المستخدمة، و هل المشروع
الذي يستثمر فيه الأموال
يتبع القطاع الخاص أو يتبع القطاع الحكومي.
ب-
الاستثمارات
الخارجية:
"الاستثمارات
الخارجية، هي جميع الفرص
المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية، مهما كانت أدوات
الاستثمار
المستعملة، وتتم هذه الاستثمارات إما بشكل مباشر أو غير مباشر".
فإذا
قام
مثلا شخص يقطن في الجزائر بشراء عقار معين بفرنسا بهدف المتاجرة. أو قامت
الدولة
الجزائرية بشراء حصة في شركة "RENOULT
"،
فإن الاستثمار في الحالتين يعتبر استثمارا خارجيا مباشرا.
أما
لو
قام ذلك الشخص بشراء حصة من محفظة مالية لشركة استثمار جزائرية، تستثمر
أموالها
في بورصة باريس مثلا، فإن الاستثمار يكون في هذه الحالة
استثمارا خارجيا غير
مباشر، بالنسبة للشخص المستثمر، ومباشر بالنسبة
لشركة الاستثمار.
2-
أدوات
الاستثمار:
يقصد
بأداة
الاستثمار، ذلك الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر، مقابل
المبلغ
الذي يستثمره، وهناك عدة أدوات للاستثمار متاحة في المجالات الاستثمارية،
وهي
كما يلي :
أ-
الأوراق المالية:
تعتبر
الأوراق
المالية من أهم و أبرز أدوات الاستثمار، لما تتميز به من امتيازات هامة
للمستثمر،
لا تتوفر في أدوات أخرى للاستثمار. وللأوراق المالية عدة أصناف تختلف عن
بعضها
حسب معايير ومقاييس مختلفة .
·
حسب معيار الحقوق
التي تعود لحاملها، منها ما هو أدوات ملكية، مثل الأسهم (les
actions ) بأنواعها المختلفة، كالأسهم العادية
والممتازة، ومنها ما هو
أدوات دين مثل السندات (les
obligations)،
و
الأوراق التجارية و غيرها
·
أما من حيث معيار
الدخل المتوقع من كل ورقة مالية، هناك أوراق مالية متغيرة الدخل،
كالأسهم
التي يتغير دخلها من سنة إلى أخرى.
·
في حين هناك
أوراق مالية أخرى كالسندات التي تكون مداخيلها ثابتة ومحددة بنسبة
ثابتة
من قيمتها الاسمية.
·
كما تختلف أيضا الأوراق
المالية من حيث درجة الأمان التي توفرها بالنسبة لحاملها،
إذ نلاحظ أن
السهم الممتاز يوفر درجة أمان أعلى من السهم العادي، والسند المضمون
بعقار
مثلا يوفر درجة أمان أكثر نظرا لما يوفره لحاملة، من حيازة الأصل الحقيقي
المرهون
لصاحب السند، في حالة توقف المدين عن دفع الدين.
ب-
العقارات
كأداة للاستثمار:
يتم
الاستثمار في العقارات إما
بشكل مباشر، كشراء عقار حقيقي (مباني أو أراضي). وإما
بشكل غير مباشر
عندما يشتري المستثمر سند عقاري، صادر عن بنك استثماري في مجال
العقارات،
أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى "صناديق الاستثمار"
العقارية. وتقوم
هذه المؤسسات بشراء سندات تحصل بواسطتها على أموال تستعملها فيما
بعد
لشراء أراضي أو إنجاز مباني.
ج-
المشروعات
الاقتصادية كأداة للاستثمار:
إن
المشروعات
الاقتصادية، يمكن اعتبارها من أكثر وأشهر أدوات الاستثمار الحقيقي، منها
ما
هو صناعي وزراعي و تجاري، ومن ثم فإنها تعتمد على أموال حقيقية، كالآلات
والمعدات
والمباني، ووسائل النقل والعمال والموظفين. وبالتالي فإن مزج كل هذه
العوامل
(عوامل الإنتاج) يؤدي إلى خلق "قيمة مضافة". وتنعكس في شكل
زيادة في
الناتج الداخلي الخام (PIB)
للوطن،
لهذه الأسباب فإن الاستثمار في المشروعات الاقتصادية له علاقة مباشرة
بالتنمية
الاقتصادية للمجتمع.
د-
العملات الأجنبية كأدوات
للاستثمار:
تعتبر
العملات الأجنبية من بين أهم
أدوات الاستثمار في أسواق المال العالمية، خاصة في
العصر الحاضر. إذ
أنها أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم وتحتل حيزا كبيرا في
عمليات
البورصة. فهناك أسواق مالية موجودة في نيويورك، وطوكيو، وباريس،
وفرانكفورت،
ولندن و غيرها.
ومن
أهم مميزات سوق العملات
الأجنبية أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، كعوامل
ميزان
المدفوعات، والقروض الدولية، وأسعار الفائدة، وظروف التضخم والانكماش
الاقتصادي،
والأحداث السياسية، وعامل العرض والطلب…إلخ.
ه-
المعادن
النفيسة كأدوات للاستثمار:
لقد
أصبحت المعادن
النفيسة، كالذهب و الفضة والبلاتين، أداة من أدوات الاستثمار
الحقيقي.
تنظم لها أسواق خاصة يتم التعامل فيها ، عن طريق الشراء والبيع المباشر،
وإيداع
الذهب لدى البنوك، من أجل الحصول على أرباح، أو تتم على شكل مبادلة أو
مقايضة،
مثلما يحدث في سوق المعاملات الأجنبية.
كما
أن
أسعار المعادن النفيسة شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا حادا بعدما وصلت إلى
ذروتها
في بداية الثمانينات. ثم انخفض سعرها بعدما ارتفع سعر الدولار. لذا أصبح
المستثمرون
يفضلون استثمار أموالهم في شراء الدولار.
و-
صناديق
الاستثمار كأدوات للاستثمار:
صنـدوق
الاستثمار هو
عبارة عن أداة مالية، تكونه مؤسسة مالية متخصصة، كالبنوك أو شركة
استثمار
لها درايـة
وخبرة
في مجال تسيير الاستثمارات،
وذلك بهدف تجميع مدخرات الأفراد من أجل استخدامها في
المجالات المختلفة
للاستثمار، تحقق للمشاركين في هذا الصندوق إيرادا، وفي حدود
معقولة من
المخاطرة.
وفي
هذا المضمار يمكن اعتبار صندوق
الاستثمار، كأداة استثمار مركبة، بحكم تنوع الأصول
التي تستثمر فيها.
حيث أن القائمين على تسيير شؤون الصندوق يمارسون المتجارة
بالأوراق
المالية، بيعا وشراء، أو المتاجرة بالعقارات والسلع إلى غير ذلك من أدوات
الاستثمار
المختلفة.
وأهم
المزايا التي يقدمها صندوق
الاستثمار للمدخرين، هي أنه يمنح فرصة مهمة لمن يحوزون
على مدخرات، ولا
تتوفر لديهم خبرة ودراية بمجال الاستثمارات. على استثمار أموالهم
في
مجالات مختلفة، مقابل الحصول على عمولة معينة من طرف الخبراء والمحترفين
الذين
يتولون إدارة هذه الصناديق.
V-
طبيعـة وأهميـة الاستثمـارات:
نتناول
في
هذا المبحث طبيعة الاستثمارات أي تصنيفها حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج
التدفقات
المالية، وأيضا حسب العلاقة التي تربط المشروعات الاستثمارية، ثم نتطرق
إلى
أهمية الاستثمارات، من حيث أبعاده الاستراتيجية والمالية.
1-
طبيعة
الاستثمارات (Natures
d’investissement):
ترتب
الاستثمارات
وتصنف حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج التدفقات المالية، وحسب علاقتها
المتبادلة
في البرنامج الاستثماري.
أ-
تصنيف الاستثمارات حسب
أهدافها :
إن
اتخـاذ أي قرار استثمـاري مرتبط
بمدى تحقيق جملـة من الأهـداف المنشـودة، التـي
على أساسهـا يتم تحديـد
مستقبـل ومصير المؤسسـة ونذكرها كمـا يلي :
·
المحافظة
والإبقاء على قدرات المؤسسة، وذلك عن طريق صيانة الآلات والمعدات
والتحديث
المستمر لها، للإبقاء على قدراتها الإنتاجية.
·
زيادة
القدرات الإنتاجية الموجودة،بالاعتماد على وسائل إنتاجية إضافية.
·
تطوير
وتحسين الإنتاجية (productivité) عن
طريق تحديث وعصرنة وسائل
الإنتاج التقنية بهدف تحسين الجودة و النوعية
للمنتوجات.
·
تحسين البيئة الاجتماعية، عن طريق
تسهيل شروط العمل، وتوفير وسائل الراحة،
والمحافظة على النظافة، و
مكافحة تلوث البيئة.
وفي
صـدد الحديث عن
الاستثمارات من حيث أهدافها يمكن تصنيفها إلـى ما يلي:
·
الاستثمارات
المباشرة المنتجة:
تنطوي
تحت هذا الصنف من
الاستثمارات طائفة من الأنواع أهمها:
-
استثمارات
الاستبدال:يقوم هذا الاستثمار على أساس استبدال تجهيزات ووسائل قديمة
غير
صالحة للاستعمال بتجهيزات جديدة. و الهدف هذا هو المحافظة والإبقاء على
رأس
المال التقي على حاله.
-
استثمارات التطوير
والإنتاجية:الهدف من هذه الاستثمارات، هو تخفيض تكاليف اليد
العاملة،
وبصفة عامة، تهدف إلى تدنئة تكاليف التصنيع ومضاعفة وتحسين نوعية وجودة
الإنتاج.
-
استثمارات التجديد :الهدف من هذا الاستثمار، هو
خلق منتوجات جديدة، وذلك بالاعتماد
على آلات جديدة ذات نوعية رفيعة.
-
استثمارات
التوسع:هدف هذا الاستثمار، هو زيارة القدرة الإنتاجية للمؤسسة. وهو
يتمثل
في التوسع الكمي للمنتوجات، من أجل زيادة الزيادة المستقبلية للطلب في هذه
الحالة
تلجأ المؤسسة إلى إضافة آلات جديدة مع آلات قديمة. كما يتمثل هذا النوع من
الاستثمار
في التوسع النوعي، وذلك بالاعتماد على وسائل إنتاج حديثة، بغرض تحسين
نوعية
وجودة المنتوج.
·
الاستثمارات الإجبارية: وهي تلك
الاستثمارات. التي يحددها القانون والمناشير
التنظيمية والتي تطالب بها
نقابات العمال، المتعلقة بالنظافة ومكافحة التلوث
والوقاية من الحرائق،
وتوفير وسائل الراحة من نقل ومطاعم وعيادات طبية.
·
الاستثمارات
الإستراتيجية:هذا النوع من الاستثمارات تكون نتائجه غير قابلة للقياس،
وذلك
بخلق شروط أكثر ملائمة لضمان مستقبل المؤسسة، بهدف المحافظة على سمعة
المؤسسة
والشهرة التجارية والأسواق التي اكتسابها سابقا. وتهدف أيضا إلى
غزو أسواق جديدة
عن طريق تحسين النوعية وتوسيع وحدات المؤسسة وزيادة
الاختراعات.
ب-
تصنيف الاستثمارات حسب زمن
التدفقات المالية:
تصنف
هذه الاستثمارات، انطلاقا
من زمن دخول وخروج التدفقات ال
pour
ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la
fonction publique
[hide]
المواضيعالتي
تخدمكمفيمسابقات
الوظيف
العمومي
اقتصاد
السوق والسياسة الإجتماعية
i-
تعريفإقتصاد السوق:
يسمى
كذلك بالاقتصاد الرأسمالي
، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة
الفردية ويخضع
لتفاعل العرض والطلب داخل السوق.
إن
المؤسسات
الثلاثة الرئيسية اللازمة لـ"البنية التحتية الخفيفة" في
اقتصاد السوق
هي:النظام القانوني، ونظام المحاسبة، والمواقف الثقافية. هذه
المؤسسات،
إذا ما اجتمعت سوية، فهي أشبه بكرسي بثلاثة أرجل، حيث أن أي ضعف أو قصر
في
إحداها سيقلل من استقرار الكرسي إلى حد كبير.
ii-
تعريف اقتصاد السوق
الاجتماعي:
أحسن
المصطلحات
والشعارات لا تعني شيئاً، إذا لم تؤكد الممارسة مصداقيتها.
واليوم
في
إطار الصراع الجاري مع قوى السوق الكبرى التي تريد سوق فوضى تسميها
«بالحرة»،
يأتي مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ليفتح إمكانية، مجرد
إمكانية، للقوى المناهضة
لأخطار السوق الحرة، كي تمنع حدوث كارثة إذا
أحسنت تنظيم قواها وعبأت قوى المجتمع
معرفياً وسياسياً في الاتجاه
الصحيح.
وبعبارة
أدق، إن مصطلح اقتصاد السوق
الاجتماعي، ليس تعويذة قادرة بلمسة ساحر على إيقاف قوى
السوق الكبرى
المنفلتة والمتوحشة والمرتبطة بقوى السوق العالمية، فالشكل النهائي
والملموس
له ستحدده على الأرض محصلة صراع القوى الاجتماعية المختلفة، والذي يجري
في
بيئة إقليمية وعالمية غير ملائمة مؤقتاً للقوى النظيفة في جهاز الدولة
والمجتمع.
لذلك
فإن وضوح صياغة المفاهيم، وإيجاد أشكالها
التطبيقية على الأرض سيرتدي أهمية كبيرة
بالنسبة لمآل الصراع الجاري في
البلاد حول آفاق التطور اللاحق.
من
هنا تأتي أهمية
الإجابة الدقيقة والواضحة عن الأسئلة التالية:
1-
ماهي
علاقة اقتصاد السوق، حتى لو كان اجتماعياً، بأشكال الملكية المختلفة (خاص،
دولة،
عام، الخ)؟
يحاول
البعض أن يتنصل من هذا الموضوع،
كي يبقى الطابع الاجتماعي لاقتصاد السوق معوماً؟
والمقصود بالاجتماعي
هو: مصالح أية فئة اجتماعية يجب أن يخدم في ظل وجود مصالح
متناقضة في
المجتمع مستحيلة التوافق فيما بينها؟ أي بكلام آخر كيف يجري توزيع الدخل
الوطني
في المجتمع؟ وفي نهاية المطاف ما هي العلاقة بين الأجور والأسعار؟
لذلك
يبقى
الكلام عن اقتصاد السوق الاجتماعي بلا معنى، إذا لم يلامس أشكال الملكية
التي
تؤثر على طريقة توزيع الدخل، من هنا يصبح واضحاً أن أي تراجع لدور
الدولة وأشكال
ملكيتها هو خطوة إلى الوراء موضوعياً فيما يخص العدالة
الاجتماعية، حتى لو كان هذا
الدور من خلال ما ينتجه من قيمة مضافة يجري
حتى الآن ليس لصالح الجماهير الشعبية،
فهذا الدور هو شرط ضروري للعدالة
الاجتماعية ولكنه غير كاف إذا لم يرافقه ضرب
لمواقع الفساد يسمح
بإعادة
توزيع
عادلة، وغني عن البيان أن التراجع عن هذا الشرط الضروري يطيل المسافة نحو
العدالة
الاجتماعية.
2-
ما هي
علاقة اقتصاد السوق الاجتماعي بدرجة التحكم أو العفوية في الاقتصاد؟
من
المعروف
أن الاقتصاد الآن هو في أحسن الأحوال اقتصاد سوق مشوه، وهذا يعني أن درجة
التحكم
فيه منخفضة بغض النظر عن الإعلانات المختلفة حول دور الدولة المركزي
سابقاً،
وهذا يعني أن درجة عفوية فعل قوانين السوق عالية، والسير إلى الأمام يتطلب
تخفيف
التشوه وصولاً إلى إزالته لا زيادته، مما يتطلب زيادة درجة التحكم الواعي
الذي
يتطلب دوراً جديداً للدولة، كما يتطلب تخفيض مساحة عفوية فعل قوانين السوق
التي
تنعش وتقوي قوى السوق الكبرى، وهذا إن حصل سينعكس إيجابياً على و تائر
النمو
التي تتطلب موارد يجب توجيهها نحوه بشكل واع، كما يتطلب تغيير
معادلة الأجور
والأرباح بشكل واع وعقلاني نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
مع كل ما يتطلبه ذلك من
تحكم بالأسعار والضرائب والاستثمار وإزالة
الفساد.
3-
ما محتوى اقتصاد
السوق الاجتماعي بعلاقة الاقتصادي والاجتماعي؟
حتى
الآن
يحمّل البعض انخفاض الفعالية الاقتصادية لنشاط الدولة لأعبائها
الاجتماعية،
والواقع أن العبء الاجتماعي هو دور وواجب للدولة، لا مبرر
لوجودها دونه في العالم
المعاصر، ولكن السؤال: كيف يجب ممارسة هذا
الدور؟
إن
رفع الفعالية الاقتصادية على مستوى
المنشأة عبر القضاء على النهب والفساد و الهدر،
سيؤمن تلك الفوائض
الضرورية لممارسة الدولة لدورها الاجتماعي في التعليم والصحة
والثقافة..
إلخ.. التي هي مجالات للاستثمار البعيد المدى وليست استهلاكاً لا تقوى
الدولة
عليه. وخلاصة القول إن قوى السوق الكبرى تريد تخفيض دور الدولة الاقتصادي،
وبالتالي
الاجتماعي، لتصبح لا دولة، كي تبني دولتها الحامية لانفلات قوى النهب
والفساد،
ولكن هذه المرة بشكل مقونن ومشروع حقوقياً.
4-
وأخيراً:
ما وضع قوة العمل في السوق الاجتماعي؟
من
المعروف
أن مكونات السوق هي البضائع و الرساميل وقوة العمل، وأنصار السوق الحرة
يريدون
تحرير سوق البضائع و الرساميل، وإبقاء سوق قوة العمل مقيدة، بالمعنى
الاقتصادي:
حيث تثبيت الأجور، وبالمعنى السياسي: حيث منع أية مطالبة بالحقوق بأي
شكل
كان. إن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحرر البضائع و الرساميل من كل قيد
ويبقي
قوة العمل مقيدة هو اقتصاد سوق أكثر تشوهاً من الذي عرفناه، وهو
ينقلنا عملياً إلى
دكتاتورية الرساميل، لذلك يصبح تحرير قوة العمل أجراً
وحقوقاً هو الشرط الضروري
لاقتصاد سوق اجتماعي متوازن.
-
السياسة
الاجتماعية واقتصاد السوق الإجتماعي:
إن
درجة عمق
الدور الاجتماعي لاقتصاد السوق الاجتماعي سيحدده عوامل موضوعية لها علاقة
بدرجة
استعداد المجتمع من جهة للدفاع عن حقوقه و من جهة أخرى قدرة جهاز الدولة
على
استيعاب ضرورات الجانب الاجتماعي
من
التطور
وإيجاد الآليات والموارد المختلفة الضرورية له.
وعن
مشكلة
الموارد تحديداً لتأمين الدور الاجتماعي للدولة، وإمكانية تأمينه ومصادر
هذه
الموارد سيتحدد مصير العملية الاجتماعية كلها.
إذ
أن
حجم الموارد الضرورية، هي قضية مرتبطة بنهاية المطاف بطريقة تأمينها
وتوجيهها
بالاتجاه الصحيح.
وهذه
القضية لا يمكن
أن تخرج خارج إطار الصراع الاجتماعي بين الأجور والأرباح، إذن
فتناسب
القوى الاجتماعية والبرامج الملموسة التي تعبر عنها هي التي ستحدد مآل هذه
العملية
في نتائجها.
وفي
حال تم تحقيق الجانب الاجتماعي
وتلبية حاجاته، فستنفتح الآفاق للعملية الاقتصادية
نفسها كي ترتقي إلى
مستوى أعلى نوعياً مما كانت عليه. وفي حال لم يتحقق ذلك، ستدور
العملية
الاقتصادية في حلقة مفرغة باتجاه التباطؤ التدريجي وانخفاض نسب النمو
وتحولها
إلى نسب سلبية مع ازدياد تدهور كل المؤشرات التي لها علاقة بالوضع المعاشي
والاجتماعي.
لذلك
لابد من دراسة بعض جوانب هذه العملية
واحتمالاتها المختلفة في ظل الخيارات
والآراء. سنتناول في البحث
المواضيع التالية:
1-
مشكلة مستوى المعيشة وطرق
حلها: حسب دراسة مسح دخل ونفقات الأسرة 2004 هناك 3.5
مليون شخص أو 30%
من السكان تحت خط الفقر، وكشفت علاقة الفقر بروابط التعليم
والنوع
لاجتماعي و التوزع الجغرافي ولكنها لم تستطع أن تكتشف الرابط المركزي
للفقر.
إن
الشعبوية بعينها هي التي تطلق شعارات براقة
بحجة محاربة الفقر وغيره ولكن تخفي في
طياتها حين البحث والتمحيص
ديماغوجية اقتصادية تستخدم لغة شعبوية للتطمين.
إن
قضية
مستوى المعيشة حين المعالجة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
-
خط
الفقر المقترح دولياً شيء، والحد الأدنى لمستوى المعيشة الضروري الذي يضمن
الحد
الأدنى للكرامة الإنسانية شيء آخر.
-
إن
قضية انخفاض مستوى المعيشة تخلق توتراً اجتماعياً غير مسموح باستمراره في
جو
المخاطر الإقليمية والتي يفرضها تغير الوضع الدولي في العقد الأخير،
إذا كنا نريد
الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى إرادة المواجهة.
-
المشكلة
الأساسية تكمن في استحالة حل قضية مستوى المعيشة ضمن آجال منطقية تفرضها
حساسية
الوضع السياسي الحالي، دون إعادة النظر في العلاقة جذرياً بين الأجور
والأرباح،
وهي قضية خرجت بالتالي من دائرة مفهوم العدالة الاجتماعية البحتة إلى
دائرة
الأمن الوطني.
-
من كثرة استخدام مصطلح الحد
الأدنى لمستوى المعيشة، تراءى للبعض أن الوصول إليه هو
هدف بحد ذاته،
بينما المقصود أن يتحول هذا الحد الأدنى إلى مقياس لدراسة مستويات
المعيشة
الأخرى وخاصة الحد المتوسط للمعيشة الذي يجب أن تذهب الجهود باتجاه .
-
يجب
أن تبحث جدياً قضية الآجال الضرورية لحل مشكلة مستوى المعيشة ليس من زاوية
الممكن
ضمن الإحداثيات الاقتصادية الاجتماعية المشوهة الحالية وإنما انطلاقاً من
الضرورات
السياسية الاجتماعية التي تفرضها حدة المعركة التي تدور حول البلاد
وفيها،
وأعتقد أن حل هذه المواضيع يجب أن يتم حتى ضمن آجال متوسطة فقط لا غير من 5
إلى
10 سنوات كحد أقصى، فالشعوب تستحق أن تتمتع بثروات وخيرات بلدانها وأن لا
تؤجل
القضية إلى الأحفاد دون ضمانات حقيقية.
-
إن
انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة من المشاكل المشتقة منه وأولها الفساد
والانحرافات
الاجتماعية واستنزاف قوى العمل و انخفاض الإنتاجية وابتعاد الرساميل
عن
الاستثمار الحقيقي المنتج نتيجة انخفاض القوة الشرائية في المجتمع.
والسؤال
هل
لدينا حلول أخرى حقيقية وقابلة للتطبيق؟
نعم
لدينا:
-
لا
يوجد هناك حل إلا حل قضية الحد الأدنى للأجور و رفعهما يتماشى واقتصاد
السوق.
2-
البطالة:
يجب
تحديد
مشروع لتخفيض معدل البطالة إلى أقصى حد ممكن لتخفيض حدة التوتر الاجتماعي
الذي
تسببه ظاهرة خطيرة كالبطالة.
نعتقد
أن هذا
الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يتطلب حله الالتزام
بآجال
متوسطة المدى. فالبطالة إلى جانب كونها قوى وثروة مهدورة فهي تخلق بؤر
توتر
اجتماعي يسبب توسع دائرة المهمشين.
فهل
هناك
حلول عملية واقعية للموضوع في الظرف الحالي؟. إن البحث العلمي الجاد يؤكد
أنه
يمكن إيجاد حلول
إن
حل مشكلة البطالة يتطلب
التوسع في الاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
3-
الدعم
الحكومي:
ليس
هنالك دولة في العالم لا تقدم الدعم
لجهات اعتبارية أو فردية، ويخدم الدعم في
النهاية أهداف سياسية اقتصادية
واجتماعية.
فالبقرة
في أوروبا تحظى بدعم يومي
قدره 2.5 دولار أما في اليابان فوضعها أحسن إذ تحظى بـ
7.5 دولار
يومياً، (المفارقة مع حد الفقر الأدنى).
أما
الولايات
المتحدة ذات الاقتصاد الحر فتدعم مزارعيها، وأوروبا يشكل مجموع الدعم
الزراعي
30% من قيمة الإنتاج النهائي.
إن
معزوفة أن يذهب
الدعم إلى مستحقيه ولإعادة النظر تحمل في طياتها خطر أن يتبخر
الدعم عن
مستحقيه وغير مستحقيه.
إن
سياسة الدعم يجب أن تعتمد
على فكرة أن الدولة لا يجب أن تقوم بدور الجابي والتاجر
بقدر ما تقوم
بدور الضامن للأمن الاجتماعي وللاستقرار السياسي.
إن
السياسة
الاجتماعية الصحيحة هي التي توجه السياسات الاقتصادية ضمن منظور أولويات
وأهداف
محددة على
أساس
آجال زمنية مدروسة تفرضها ضرورات
الواقع الإقليمي والمحلي.
الإستثمـــار
I-
تعريفات ومفاهيم:
1-
تعريف:
لقد
تعـددت
التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء
الاقتصاديين،
إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابـه. فيقـوم الاستثمار على
التضحية
بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة
للادخار،
وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل. وعموما يمكن تعريف
الاستثمار
على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه
إلى
تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة، من وسائل إنتاج ومعدات رأسمالية، من أجل
خلق
سلع وخدمات جديدة، وكذا المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة
وتجديدها، بهدف
تلبية حاجيات المستهلكين. وطالما أن المستثمر مستعد
لقبول مبدأ التضحية برغبته
الاستهلاكية الحاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل
درجة معينة من المخاطرة.
2-
المفاهيم المختلفة
للاستثمار:
هناك
ثلاثة مفاهيم مختلفة للاستثمار
نذكرها كما يلي:
أ-
المفهوم المحاسبي للاستثمار:
تتمثل
الاستثمارات
في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ الضخمة،
اشترتها
أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة.
إذن
الاستثمار المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية (خدمة)، أو
مادية
متحصل عليها، ومنتجة من طرف المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة
في
المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة (PCN).
وحسب
المنظور
المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من
الميزانية،
تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما يلي:
·
الإستثمارات
المادية (أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد،... إلخ).
·
الإستثمارات
المعنوية (محـلات تجارية،براءات،العلامـات التجاريـة، المصاريف
الإعدادية....).
·
الإستثمارات
المالية (سندات، قروض، كفالات، ...إلخ).
ب-
المفهوم
الاقتصادي للاستثمار:
التعريف
الاقتصادي للاستثمار
يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير يعتبر الإستثمار هو
التضحية
بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على أمل الحصول في المستقبل على
إيرادات،
أو فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من
النفقات
الأولية للاستثمار.
ونستنتج
من هذا التعريف، أن
الاستثمار يتمحور حول:
·
مدة حياة الاستثمار
·
المردودية
وفعالية العملية الاستثمارية
·
الخطر المتعلق
بمستقبل الاستثمار .
وعلى
هذا الأساس فإن المستثمر
يقبل بمبدأ التضحية برغبته في الاستهلاك الحاضرة. ويكون
مستعدا لتحمل
درجة معينة من المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول
على
عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.
ج-
المفهوم
المالي للاستثمار:
يعرف
الاستثمار من المنظور
المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة
على المدى الطويل.
والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل طويل المدى، أو ما يسمى
بالأصول
الدائمة (الأصول الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل) ". وهذا
التعريف
يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل الزمن طويل المدى.
3-
الاستثمار
و مفاهيم أخرى:
أ-الاستثمار
و
المضاربة:
حتى
تكون للمستثمر فرصة في تحقيق
الأرباح، فهناك احتمال للخسارة التي يمكن أن يقع
فيها. وبالتالي ينبغي
عليه الموازنة بين العائد من الاستثمار، والمخاطرة التي
تواجهه. وعندما
يكون المستثمر مستعدا لتحمل درجة عالية نوعا ما من المخاطرة وعدم
التأكد
من النتائج، ولكنها مدروسة بطريقة أو بأخرى أملا في الحصول على عوائد
وأرباح،
فإنه يطلق على هذه العملية بالمضاربة.
وفي
غالب
الأحيان فإن عمليات المضاربة تكون في أسواق الأوراق المالية، التي تشهد
فيها
حركة تداول سريعة، أو عندما تزداد تقلبات أسعار الأوراق المالية
لأسعار الأسهم
والسندات.
ويمكن
التمييز بين
الاستثمار والمضاربة من حيث التركيز على ثلاثة معايير أساسية، وهي
العوائد
المتوقعة، والمخاطر المحتملة والمدة أو الأفق الزمني للعائد.
·
من
حيث العوائد التي يمكن تحقيقها من عمليات المضاربة تفوق وتكبر العوائد
والأرباح
التي يمكن تحقيقها من عمليات الاستثمار. بحيث يتميز المضاربون
بنشاط غير عادي
بالسوق واقتنائهم للمعلومات من جميع المصادر، وإلا توقف
نشاطهم وتحولوا إلى
مستثمرين عاديين. وبالتالي" يسعى المضارب لتحقيق
أرباح رأسمالية سريعة، بينما
يهدف المستثمر إلى تحقيق أرباح مستمرة
وللأجل الطويل".
·
أما من حيث درجة المخاطرة،
فالاستثمار الفعلي يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة
معقولة من المخاطرة
وعدم التأكد من النتائج، أما المضاربة يكون فيها الشخص مستعدا
لتحمل
درجة عالية أكبر من درجة مخاطرة المستثمر الفعلي، بهدف الحصول على أرباح
كبيرة
وفي اقصر فترة ممكنة.
·
من حيث المدة الزمنية
نلاحظ أن المضاربة يغلب عليها طابع الأجل القصير لتحقيق أكبر
قدر ممكن
من الأرباح الرأسمالية، أي أن المضارب يركز في قراراته على موعد
الاستحقاق.
في
حين المستثمر يركز على الأجل الطويل، و يهتم
بتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد،
ولأطول فترة ممكنة.
2-الإستثمار
والمقامرة:
يستعمل
مفهوم
المقامرة كمعيار للتمييز بين المضاربة والاستثمار.
فتعرف
المقامرة
بأنها مراهنة على دخل غير مؤكد. أي أنه عندما تتوفر لدى المستثمر رغبة
كبيرة
جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح،
فإنه
يتحول حينئذ إلى مقامر.
ورغم
عدم مشروعية
هذه المراهنة والمجازفة، فإنه يمكن للبعض اعتبارها ضربا من ضروب
الاستثمار،
بحجة أن المراهن أو المقامر فيها يضحي أملا في الحصول على عائد محتمل
يعوضه
عن تلك التضحية .
و
إعتمادا على أن معيار التفرقة
بين الاستثمار والمضاربة، هو المقامرة فإنه يمكن
اعتبار أن المضاربة
تحتل مركزا وسطا بين المقامرة والاستثمار.
II-
محفزات الإستثمار.
إن
مجرد توفر فوائض نقدية أو
مدخرات، لدى الأفراد والمؤسسات، لا يكفي لكي تنشط حركة
الاستثمار. بل
يجب أن يرافق ذلك توفر مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من
لديهم
مدخرات لتحويلها إلى إستتثمارات نذكر منها:
1-
توفر
درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات.
لأن
مثل
هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون
الإيرادات
المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأصول المنتجة، وليس مجرد تجميدها
في
شكل أوراق بنكية، ربما تتناقص قيمتها الشرائية في المستقبل، بفعل عامل
التضخم
والأزمات المالية المحتملة.
2-
ينبغي
توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم لعمليات الاستثمار، وذلك بتوفير
الحد
الأدنى من الأمان، الذي يشجع المدخرين على تقبل المخاطرة المصاحبة
للاستثمار، ومن
أهم عوامل توفير المناخ المناسب للاستثمار، خلق قوانين
وتشريعات، تنظم وتشجع
عمليات الاستثمار،وتحفز وتحمي حقوق المستثمرين،
سواء كانوا محليين أو أجانب، وتنظم
المعاملات في الأسواق المالية.
وينجر
عن
توفير جو الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعي والسياسي، جعل الطمأنينة، وعدم
الخوف
في نفوس المدخرين و المستثمرين.
3-
من
دوافع الاستثمار، توفر سوق مالي كفؤ وفعال، يوفر المكان والزمان المناسبين،
يعطي
للمدخرين فرصة في استثمار أموالهم، وللمقترضين في الحصول على تلك الأموال.
وبصفة
عامة يعطي فرص الاستثمار لكل واحد منهم في اختيار المجال المناسب، من حيث
أداة
الاستثمار، والتكلفة والمخاطرة. وما يميز السوق المالي، من حيث الكفاءة في
توفير
صفة الديناميكية، وسرعة الاستجابة للأحداث. وتوسيع هذا السوق، والتسهيلات
المناسبة،
وقنوات الاتصال النشطة، بالإضافة إلى التقنين الخاص بهذه المعاملات
المالية
في مجال الاستثمار.
III- أشكـال
وأنـواع الاستثمـار:
بعد
تعريفنا
لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية،
وبالتفرقة
بينه وبين المقامرة والمضاربة، يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار
المختلفة
وهي كما يلي :
-
الإستثمار الحقيقي أو المادي.
-
الإستثمار
المالي.
-
الإستثمار الموارد البشرية و الإستثمار
الاجتماعي.
-
الإستثمار التجاري، و الإستثمار في
البحث والتطوير.
1-
الإستثمار
الحقيقي أو المادي:
إن
الاستثمار
الحقيقي يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين
الرأسمالي
في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ويعتبر
الاستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار
والسلع.
في حين لهذه الاستثمارات علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان مادي ملموس،
ويترتب
عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
وفي
هذا
الصدد يمكن التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل أو
المباشر.
فالاستثمار
المستقرأ ينجم عن زيادة الطلب
على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في
الإنتاج، وتشمل هذه
الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية
عن طريق
تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية.
أما
الاستثمار
المباشر أو المستقل، يحدث نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة
للمؤسسة
الإنتاجية، فالتغيير في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة
جديدة
.
وتنقسم
أنواع الاستثمار الحقيقي أو المادي إلى
ما يلي :
أ-
الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت:
وهو
يمثل
كل إضافة إلى الأصول ، المؤدية إلى توسيع الطاقات الإنتاجية في المجتمع،
أو
المحافظة عليها وصيانتها وتجديدها. وهذه الأصول هي دائمة الاستعمال،
أو ما تسمى
" الأصول المعمرة" تحددها الاعتبارات الفنية، وتكون صالحة
الاستعمال
خلال فترة زمنية معينة، يهدف خلق سبيل متدفق من السلع
والخدمات.
وفي
نهاية هذه الفترة، فإن هذه الأصول
تهتلك، بمعنى تفقد صلاحيتها للاستعمال، وتقوم
المؤسسات على تخصيص جزء من
الأرباح المحصلة، لتعويض ما اهتلك خلال العمليات
الإنتاجية عند انتهاء
العمر الإنتاجي للأصول، وذلك بشراء أصول جديدة لتعويض الأصول
القديمة
المستهلكة .
ب-
الاستثمار في المخزون :
إن
التوسع
في المخزون السلعي، يعمل على تسهيل العمليات الإنتاجية واستمرارها دون
تعطل.
بحيث تكون مستلزمات الإنتاج معدة للتشغيل دون توقف. فالتغير في المخزون
السلعي،
إنما ينعكس أساسا في التغير في الاستثمار من سنة إلى أخرى.
وأن
المخزون
السلعي يتكون من سلع تامة الصنع، وسلع نصف مصنعة، ومواد أولوية تعد ضرورية
لمختلف
العمليات الإنتاجية لدى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في المجتمع، لأن هذه
السلع
المنتجة ليست كلها استهلاكية، بل تشمل أيضا سلع وسيطة، وسلع استثمارية،
وعليه
فإن التغيير في المخزون، أي الإضافة إلى الرصيد الكمي للمخزون يعتبر شكلا
من
أشكال الاستثمار.
2-
الإستثمار
المالي:
يتجسد
هذا النوع
من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء
الأسهم
و السندات. الأمر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في تحسين
إنتاجيتها.
فالاستثمارات
المالية، هي عبارة عن حقوق تنشأ عن
معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن
التعبير عن هذه الحقوق
بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة
تبرهن لصاحبها
الحق في مطالبة الجهة التي أصدرتها بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن
الأصل
المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية
للشركة
مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على الاستثمار في الأصول
المالية قيمة مضافة،
ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية أسهما إضافية
لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه
العملية تحمل في طياتها استثمارا
حقيقيا أو اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي
ستحصل عليها الشركات،
عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء أصول حقيقية
جديدة
كالآلات والمعدات وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديدة في شكل سلع أو
خدمات.
وما
يمكن
ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم المصدرة، سينتهي في
السوق
الأولية. أي بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على
تداول
الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، فسيدخل تحت باب الاستثمار
المالي.
3-
استثمار
المواد البشرية:
إن
الرأسمـال البشري، يظهر كنفقات
عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل
مجموع الكفاءات،
الإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفـرد، والكفاءة الفيزيولوجية،
وخبرته
في العمل، وتكوينه و تدريبه المهني في الميدان.
وعليه
فإن
توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من
الاستثمار.
نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة
في
أرباحها وإنتاجيتها.
وهـذه
المداخيل التي تترتب عن
توظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه
عليها. في حين
تكاليف التكوين وإعادة التأهيل الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم
الإنتاجية
يعتبر نوع من الاستثمار في المجال البشري.
4-
الاستثمار
الإجتماعي:
يقصد
به إذا كان آثار الاستثمار لا
يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل بناء
التجهيزات العسكرية
والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير
مباشرة،
كمؤسسات التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير
إنتاجي".
وهذا
الاستثمار الذي يؤثر بصفة غير مباشرة على
قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل
تكوين وتدريب العمال، وتحسين
مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع
إنتاجيتهم .
ولذلك
يغلب
على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل
إنشاء
الملاعب والنوادي الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية ….إلخ. فتقاس
المردودية
في هذا النوع من الاستثمار، بمدى التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة
العلاقات
الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.
ويندرج
في إطار
الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع الحكومية، كمشاريع
مراكز
الأمن، والصحة العمومية، وشق الطرقات، أي المشاريع ذات الطابع
الاجتماعي.
5-
الإستثمار
التجاري:
إن
المبالغ المنفقة في مجال الدعاية
والاستثمار في المنشآت التجارية ، بهدف الأعمال
التجارية وتصريف السلع،
تعتبر استثمارات قائمة بذاتها. فالمردود المتوقع من وراء
مصاريف الدعاية
والإعلان يختلف عن المردود المتوقع من الاستثمارات المختلفة
الأخرى.
6-
الإستثمار
في البحث و التطوير:
يكتسي
هذا النوع من
الاستثمار، أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع الضخمة، لما له
من
أهمية في استعمال الآلات والتجهيزات المتطورة تقنيا. وهذا ما يسمح للمشروع
بمضاعفة
الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة المنتوج، وتدنئة تكاليفه.
لأن
المؤسسة
تكون دائما في وضع منافسة أمام عدة منشآت أخرى، وبالتالي عندما تستثمر في
مجال
البحوث العلمية، وتطوير المنتجات يعطي للمؤسسة وضعا جد حسن في السوق
المحلي
والأسواق العالمية.
IIII-
مجـالات و أدوات الاستثمـار:
عند
التمييز بين
الاستثمار ذو الطابع المحلي، والاستثمار ذو الطابع الخارجي. عندئذ
نكون
أمام مجالات الاستثمار من حيث التصنيف الجغرافي أما لو اتجه مستثمر ما في
توظيف
أمواله نحو سوق السلع، أو سوق العقارات، أو سوق الأوراق المالية كالأسهم
والسندات،
أو نحو قطاع الزراعة والصناعة، فهنا التفكير يتجه نحو أداة الاستثمار.
1-
مجالات
الإستثمار:
يراد
بمجالات
الإستثمار، هو ذلك المحيـط أو الرقعة الاقتصادية التي يريد مستثمـر ما أن
يستثمر
أمواله فيها بهدف
تحقيق
عوائد مالية.وتقسم مجالات
الاستثمار بناء على المعيار الجغرافي، إلى استثمارات
محلية واستثمارات
خارجية.
أ-
الاستثمارات المحلية:
الاستثمارات
المحلية
هي جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية، بغض النظر عن أداة
الاستثمار
المستعملة، مثل العقارات والأوراق المالية والذهب والمشروعات التجارية
…إلخ.
على
أساس
هذا التعريف يتبين لنا أن الاستثمارات المحلية تتضمن جميع الفرص المتاحة
لكل
أنواع الاستثمارات المذكورة سابقا في السوق المحلي أي داخل حدود
الدولة الواحدة.
بغض النظر عن أداة الاستثمار المستخدمة، و هل المشروع
الذي يستثمر فيه الأموال
يتبع القطاع الخاص أو يتبع القطاع الحكومي.
ب-
الاستثمارات
الخارجية:
"الاستثمارات
الخارجية، هي جميع الفرص
المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية، مهما كانت أدوات
الاستثمار
المستعملة، وتتم هذه الاستثمارات إما بشكل مباشر أو غير مباشر".
فإذا
قام
مثلا شخص يقطن في الجزائر بشراء عقار معين بفرنسا بهدف المتاجرة. أو قامت
الدولة
الجزائرية بشراء حصة في شركة "RENOULT
"،
فإن الاستثمار في الحالتين يعتبر استثمارا خارجيا مباشرا.
أما
لو
قام ذلك الشخص بشراء حصة من محفظة مالية لشركة استثمار جزائرية، تستثمر
أموالها
في بورصة باريس مثلا، فإن الاستثمار يكون في هذه الحالة
استثمارا خارجيا غير
مباشر، بالنسبة للشخص المستثمر، ومباشر بالنسبة
لشركة الاستثمار.
2-
أدوات
الاستثمار:
يقصد
بأداة
الاستثمار، ذلك الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر، مقابل
المبلغ
الذي يستثمره، وهناك عدة أدوات للاستثمار متاحة في المجالات الاستثمارية،
وهي
كما يلي :
أ-
الأوراق المالية:
تعتبر
الأوراق
المالية من أهم و أبرز أدوات الاستثمار، لما تتميز به من امتيازات هامة
للمستثمر،
لا تتوفر في أدوات أخرى للاستثمار. وللأوراق المالية عدة أصناف تختلف عن
بعضها
حسب معايير ومقاييس مختلفة .
·
حسب معيار الحقوق
التي تعود لحاملها، منها ما هو أدوات ملكية، مثل الأسهم (les
actions ) بأنواعها المختلفة، كالأسهم العادية
والممتازة، ومنها ما هو
أدوات دين مثل السندات (les
obligations)،
و
الأوراق التجارية و غيرها
·
أما من حيث معيار
الدخل المتوقع من كل ورقة مالية، هناك أوراق مالية متغيرة الدخل،
كالأسهم
التي يتغير دخلها من سنة إلى أخرى.
·
في حين هناك
أوراق مالية أخرى كالسندات التي تكون مداخيلها ثابتة ومحددة بنسبة
ثابتة
من قيمتها الاسمية.
·
كما تختلف أيضا الأوراق
المالية من حيث درجة الأمان التي توفرها بالنسبة لحاملها،
إذ نلاحظ أن
السهم الممتاز يوفر درجة أمان أعلى من السهم العادي، والسند المضمون
بعقار
مثلا يوفر درجة أمان أكثر نظرا لما يوفره لحاملة، من حيازة الأصل الحقيقي
المرهون
لصاحب السند، في حالة توقف المدين عن دفع الدين.
ب-
العقارات
كأداة للاستثمار:
يتم
الاستثمار في العقارات إما
بشكل مباشر، كشراء عقار حقيقي (مباني أو أراضي). وإما
بشكل غير مباشر
عندما يشتري المستثمر سند عقاري، صادر عن بنك استثماري في مجال
العقارات،
أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى "صناديق الاستثمار"
العقارية. وتقوم
هذه المؤسسات بشراء سندات تحصل بواسطتها على أموال تستعملها فيما
بعد
لشراء أراضي أو إنجاز مباني.
ج-
المشروعات
الاقتصادية كأداة للاستثمار:
إن
المشروعات
الاقتصادية، يمكن اعتبارها من أكثر وأشهر أدوات الاستثمار الحقيقي، منها
ما
هو صناعي وزراعي و تجاري، ومن ثم فإنها تعتمد على أموال حقيقية، كالآلات
والمعدات
والمباني، ووسائل النقل والعمال والموظفين. وبالتالي فإن مزج كل هذه
العوامل
(عوامل الإنتاج) يؤدي إلى خلق "قيمة مضافة". وتنعكس في شكل
زيادة في
الناتج الداخلي الخام (PIB)
للوطن،
لهذه الأسباب فإن الاستثمار في المشروعات الاقتصادية له علاقة مباشرة
بالتنمية
الاقتصادية للمجتمع.
د-
العملات الأجنبية كأدوات
للاستثمار:
تعتبر
العملات الأجنبية من بين أهم
أدوات الاستثمار في أسواق المال العالمية، خاصة في
العصر الحاضر. إذ
أنها أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم وتحتل حيزا كبيرا في
عمليات
البورصة. فهناك أسواق مالية موجودة في نيويورك، وطوكيو، وباريس،
وفرانكفورت،
ولندن و غيرها.
ومن
أهم مميزات سوق العملات
الأجنبية أنه يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، كعوامل
ميزان
المدفوعات، والقروض الدولية، وأسعار الفائدة، وظروف التضخم والانكماش
الاقتصادي،
والأحداث السياسية، وعامل العرض والطلب…إلخ.
ه-
المعادن
النفيسة كأدوات للاستثمار:
لقد
أصبحت المعادن
النفيسة، كالذهب و الفضة والبلاتين، أداة من أدوات الاستثمار
الحقيقي.
تنظم لها أسواق خاصة يتم التعامل فيها ، عن طريق الشراء والبيع المباشر،
وإيداع
الذهب لدى البنوك، من أجل الحصول على أرباح، أو تتم على شكل مبادلة أو
مقايضة،
مثلما يحدث في سوق المعاملات الأجنبية.
كما
أن
أسعار المعادن النفيسة شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا حادا بعدما وصلت إلى
ذروتها
في بداية الثمانينات. ثم انخفض سعرها بعدما ارتفع سعر الدولار. لذا أصبح
المستثمرون
يفضلون استثمار أموالهم في شراء الدولار.
و-
صناديق
الاستثمار كأدوات للاستثمار:
صنـدوق
الاستثمار هو
عبارة عن أداة مالية، تكونه مؤسسة مالية متخصصة، كالبنوك أو شركة
استثمار
لها درايـة
وخبرة
في مجال تسيير الاستثمارات،
وذلك بهدف تجميع مدخرات الأفراد من أجل استخدامها في
المجالات المختلفة
للاستثمار، تحقق للمشاركين في هذا الصندوق إيرادا، وفي حدود
معقولة من
المخاطرة.
وفي
هذا المضمار يمكن اعتبار صندوق
الاستثمار، كأداة استثمار مركبة، بحكم تنوع الأصول
التي تستثمر فيها.
حيث أن القائمين على تسيير شؤون الصندوق يمارسون المتجارة
بالأوراق
المالية، بيعا وشراء، أو المتاجرة بالعقارات والسلع إلى غير ذلك من أدوات
الاستثمار
المختلفة.
وأهم
المزايا التي يقدمها صندوق
الاستثمار للمدخرين، هي أنه يمنح فرصة مهمة لمن يحوزون
على مدخرات، ولا
تتوفر لديهم خبرة ودراية بمجال الاستثمارات. على استثمار أموالهم
في
مجالات مختلفة، مقابل الحصول على عمولة معينة من طرف الخبراء والمحترفين
الذين
يتولون إدارة هذه الصناديق.
V-
طبيعـة وأهميـة الاستثمـارات:
نتناول
في
هذا المبحث طبيعة الاستثمارات أي تصنيفها حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج
التدفقات
المالية، وأيضا حسب العلاقة التي تربط المشروعات الاستثمارية، ثم نتطرق
إلى
أهمية الاستثمارات، من حيث أبعاده الاستراتيجية والمالية.
1-
طبيعة
الاستثمارات (Natures
d’investissement):
ترتب
الاستثمارات
وتصنف حسب الأهداف، وزمن دخول وخروج التدفقات المالية، وحسب علاقتها
المتبادلة
في البرنامج الاستثماري.
أ-
تصنيف الاستثمارات حسب
أهدافها :
إن
اتخـاذ أي قرار استثمـاري مرتبط
بمدى تحقيق جملـة من الأهـداف المنشـودة، التـي
على أساسهـا يتم تحديـد
مستقبـل ومصير المؤسسـة ونذكرها كمـا يلي :
·
المحافظة
والإبقاء على قدرات المؤسسة، وذلك عن طريق صيانة الآلات والمعدات
والتحديث
المستمر لها، للإبقاء على قدراتها الإنتاجية.
·
زيادة
القدرات الإنتاجية الموجودة،بالاعتماد على وسائل إنتاجية إضافية.
·
تطوير
وتحسين الإنتاجية (productivité) عن
طريق تحديث وعصرنة وسائل
الإنتاج التقنية بهدف تحسين الجودة و النوعية
للمنتوجات.
·
تحسين البيئة الاجتماعية، عن طريق
تسهيل شروط العمل، وتوفير وسائل الراحة،
والمحافظة على النظافة، و
مكافحة تلوث البيئة.
وفي
صـدد الحديث عن
الاستثمارات من حيث أهدافها يمكن تصنيفها إلـى ما يلي:
·
الاستثمارات
المباشرة المنتجة:
تنطوي
تحت هذا الصنف من
الاستثمارات طائفة من الأنواع أهمها:
-
استثمارات
الاستبدال:يقوم هذا الاستثمار على أساس استبدال تجهيزات ووسائل قديمة
غير
صالحة للاستعمال بتجهيزات جديدة. و الهدف هذا هو المحافظة والإبقاء على
رأس
المال التقي على حاله.
-
استثمارات التطوير
والإنتاجية:الهدف من هذه الاستثمارات، هو تخفيض تكاليف اليد
العاملة،
وبصفة عامة، تهدف إلى تدنئة تكاليف التصنيع ومضاعفة وتحسين نوعية وجودة
الإنتاج.
-
استثمارات التجديد :الهدف من هذا الاستثمار، هو
خلق منتوجات جديدة، وذلك بالاعتماد
على آلات جديدة ذات نوعية رفيعة.
-
استثمارات
التوسع:هدف هذا الاستثمار، هو زيارة القدرة الإنتاجية للمؤسسة. وهو
يتمثل
في التوسع الكمي للمنتوجات، من أجل زيادة الزيادة المستقبلية للطلب في هذه
الحالة
تلجأ المؤسسة إلى إضافة آلات جديدة مع آلات قديمة. كما يتمثل هذا النوع من
الاستثمار
في التوسع النوعي، وذلك بالاعتماد على وسائل إنتاج حديثة، بغرض تحسين
نوعية
وجودة المنتوج.
·
الاستثمارات الإجبارية: وهي تلك
الاستثمارات. التي يحددها القانون والمناشير
التنظيمية والتي تطالب بها
نقابات العمال، المتعلقة بالنظافة ومكافحة التلوث
والوقاية من الحرائق،
وتوفير وسائل الراحة من نقل ومطاعم وعيادات طبية.
·
الاستثمارات
الإستراتيجية:هذا النوع من الاستثمارات تكون نتائجه غير قابلة للقياس،
وذلك
بخلق شروط أكثر ملائمة لضمان مستقبل المؤسسة، بهدف المحافظة على سمعة
المؤسسة
والشهرة التجارية والأسواق التي اكتسابها سابقا. وتهدف أيضا إلى
غزو أسواق جديدة
عن طريق تحسين النوعية وتوسيع وحدات المؤسسة وزيادة
الاختراعات.
ب-
تصنيف الاستثمارات حسب زمن
التدفقات المالية:
تصنف
هذه الاستثمارات، انطلاقا
من زمن دخول وخروج التدفقات ال
الونشريسيالمدير العام
- :
عدد الرسائل : 11660
العمر : 56
المزاج : هادئ
تاريخ التسجيل : 13/12/2007 
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الجمعة 08 يونيو 2012, 22:53
شكرا بارك الله فيك
mansourعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 83
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 17/03/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 09 يونيو 2012, 18:18
شكرا بارك الله فيك
krimovialarالمراقب العام
- :
عدد الرسائل : 3413
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 21/12/2007
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 09 يونيو 2012, 20:38
بارك الله فيك .
- krimovialarالمراقب العام
- :
عدد الرسائل : 3413
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 21/12/2007
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 09 يونيو 2012, 20:39
بارك الله فيك .
- laura119عضو ماسي
- :
عدد الرسائل : 664
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 10 يونيو 2012, 10:29
merci
- k.wiwaعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 55
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأربعاء 13 يونيو 2012, 17:12
بارك الله فيكم.
- cyberhichemعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 79
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 28/09/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الثلاثاء 03 يوليو 2012, 20:26
mmmrrrccciii
- abderrahmane11عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 71
العمر : 63
تاريخ التسجيل : 24/09/2011
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الإثنين 23 يوليو 2012, 14:27
ok
- chouchou1972عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 82
العمر : 51
تاريخ التسجيل : 20/01/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الثلاثاء 24 يوليو 2012, 16:39
merci merci
- mehdiedfعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 31
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 12 أغسطس 2012, 16:43
MRC
- noor narjisعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 47
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 21/11/2012
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الجمعة 23 نوفمبر 2012, 19:35
mes remerciements
- dorssafعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 162
العمر : 59
العمل/الترفيه : institutrice
تاريخ التسجيل : 22/12/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 25 نوفمبر 2012, 20:32
merci
- affaf wahbiعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 5
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 18:13
merçi beaucoup
- soyaneعضو جديد
- :
عدد الرسائل : 9
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 29/11/2012
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
الأحد 16 ديسمبر 2012, 02:02
merci- bibo9970عضو جديد
- :
عدد الرسائل : 67
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 04/10/2008
رد: pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueمواضيع مسابقات الوظيف العمومي
السبت 16 أبريل 2016, 11:35
merci
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى