حكم شهادة من لا يصلي على عقد النكاح

السؤال :
عقدت على زوجتي ، ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة - قد يترك
الجمعة أيضا - ، كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا ، ولكنه يصلي
الجمع ويصوم ، وكان الولي في العقد ، فهل العقد صحيح ؟ وهل علي أن أسأل أبا
زوجتي عن صلاته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يشترط لصحة النكاح : شهادة عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني
في صحيح الجامع برقم (7557) .

قال
ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان
مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام :
( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .

ثانياً :

تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
والشافعية ، وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين ، وهو القول
الذي تدل عليه الأدلة ،
.

وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل ، سواء قيل بكفره أو بفسقه .

وقد
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : رجل مسلم ملتزم بدينه ، محافظ على الصلوات
الخمس ، تزوج من امرأة مسلمة ، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي ،
وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر ، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من
الناحية الشرعية ؟ علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين
المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من
النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟

فأجاب : "إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم
يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا
بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك
، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو
كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(20/45) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد
أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟

فأجاب : عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ،
والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ
الفوزان".

ثالثاً :

إذا
تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند
جمع من أهل العلم .

قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما
الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار
النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه
قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا
السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في
صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا
النكاح ) ، ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع
أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".

ثم
قال : " فالأحوال أربعة :

الأول : أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .

الثانية : أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا
النكاح) .

الثالثة : أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .

الرابعة : ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات
الإشهاد " انتهى من "الشرح الممتع" (12/95) .

وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .

وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار ؛ لأن الإعلان كافٍ إن شاء
الله ، مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد ، بل كل رجل حضر
العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .

وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي
(3/396) ، والإنصاف (8/105) .

رابعاً :

ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن ، وقد ذكرت أن والد الفتاة
يصلي الجمعة ويصوم ، وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا ، فإن لم يكن عندك
ما يفيد عدم صلاته ، فالأصل أنه من أهل الصلاة ، وبذلك تصح ولايته في النكاح ،
وليس عليك أن تسأله عن صلاته ، ولا ينبغي ذلك ؛ لما فيه من إساءة الظن ، وإثارة
الشحناء والبغضاء .

والله أعلم .