الأسرة..وحاجة التنظيم

تعتبر الضغوط المالية على ميزانية الأسرة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية إضافة لارتفاع تكاليف المعيشة الدائمة , أكثر وأهم ما يشغل بال الأسر , ويحتل النقاش حولها مساحات كبيرة حتى وصلت ببعض مراكز التدريب وبيوت المال لتخصيص برامج تدريبية خاصة بإدارتها إضافة لبرامج التخطيط المالي لمستقبل هذه الأسر.

فكثيراً من هذه الأسر تعاني من هذه الضغوط التي تؤثر في استقرارها وسعادتها، رغم أن أغلبها من ما كان ليكون لولا سوء تدبير هذه الأسر لمواردها المالية أو بزيادة المصروفات وعدم تقديرها والتخطيط لها. ويعتبر عدم وجود بند لميزانية الأسرة أو وضوحه لدى الزوجين من أكبر أسباب تلك الضغوط.

إن التعامل مع هذه الضغوط وتنظيم الميزانية الأسرية لا يحتاج سوى القليل من الجهد المنظم لنتمكن من ضبط ما يغطي كافة احتياجات الأسرة سواء تلك الدائمة من توفير المسكن و الغذاء والملبس والاحتياجات الملحة الأخرى أو تلك التي تعتبر غير دائمة كالأزمات الصحية المفاجئة ، الطوارىء والمشاركات الاجتماعية والمصاريف الكمالية والترفيهية الأخرى. وحتما سيعود هذا الجهد والتنظيم بنتائج تضمن توفير فائض شهري لهذه الأسر ونماء في مدخراتها مما بساعدها على تأمين مستقبلها.

إن عدم وجود ميزانية للأسرة أحد أهم أسباب عدم استقرارها , ومتى ما وجدت ميزانية متوازنة وأفراد يقدرون مسؤوليتهم , قلت إمكانية التعرض للهزات المالية. وبرغم أن الجيل الذي يعاني حاليا من تدهور في تنظيم ميزانيه الأسرية هو من الجيل الذي تلقى قدرا مناسبا من التعليم , إلا أن حياة الترف وفترة الطفرة الماضية وما تخللته من شيوع ظاهرة ثقافة الاستهلاك والمبالغة في زيادة الرغبات الاستهلاكية لدى متوسطي الدخل, قد ساهمت في تنامي هذه المشكلة مما جعلت إدارة هذه الميزانيات أمرا يحتاج إلى وقفة جادة وأفرادا على قدر كبير من الحرص والتخطيط المحكم تلافيا للوصول إلى مديونيات ترهق كاهل الأسر وتعطل قدرتها على العيش في حياة هانئة.

فطبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد هذه الميزانية, فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها, وقد يكون ذلك ممكنا لو كان لديها موارد ومدخرات مالية تزيد عن الحاجة, رغم أن ذلك غير مبرر ولا تقره الشريعة التي تنهى عن التبذير في المال. وفي أسر أخرى يجتمع السلوك الاستهلاكي مع الدخل الأسري المتدني , مما يجعلها عرضة للمصاعب والأزمات المادية والمعنوية.

إن ترشيد المصروفات مطلب ضروريّ لكل أسرة , كما أن تربية الأبناء على ذلك يعد عاملا قويا في بناء أسر في المستقبل تعي متطلبات الحياة العصرية , وتشير دراسات مالية حديثة أن 79% من الأسر لجأت للقروض البنكية لتأمين متطلباتها المعيشية والحياتية , وما كان لهذه الأسر اللجوء لهذه القروض لولا مظاهر البذخ والتبذير، وغياب الترشيد , والتصرف بالمال دون النظر لما قد يحمله المستقبل ونقص ثقافة إدارة المال وعدم تنظيم سقفً المصروفات بما يتناسب مع المداخيل. كما تشير الدراسة إلى إن شيوع ثقافة التقسيط عند كثير من الأسر في كثير من مشترياتها إضافة إلى الاستدانة , كان بالإمكان تجنبها لو تم التحكم في ميزانيات هذه الأسر وفق ظروفها ومداخيلها.

ويعتبر دور الزوجة باعتبارها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات بيتها من الزوج الذي يهمه جانب توفير , فالزوجة تستطيع تحديد أولويات الصرف والإنفاق , كما أنها تحدد ما يجب شراؤه وما يمكن الاستغناء عنه, وما ليس منه حاجة , وكلما كان لديها قدرة أكبر على تدبير أمور بيتها وتغلبت على العادات الاستهلاكية التي طغت على ثقافة المجتمع , فإنها قادرة على الحفاظ على دخل الأسرة الشهري بما يكفل حياة متوازنة بلا تقشف أو تفريط. كما أن دورها يعد ضروريّا في توعية وترشيد الأبناء داخل المنزل ولو بشكل بسيط ورمزي.

بارك الله فيك اختي ياسمين
و انا ضد طلب قرض من البنك سواء لشراء اي شيء
هدا رايي الخاص
شكرا لك

يسعدني كثيرا عزيزتي لاهتمامك بمواضيعي و مناقشتها انت مشرفة مثالية و مميزة فنعم المشرفات أنت يا نادية ...دمت وفية لنا جميعا..أما بالنسبة للموضوع فمن رأيي أن الزوجة الصالحة هي التي تتمكن من تنظيم الميزانية الأسرية، سواء كانت عاملة أو ماكثة بالبيت لأنها هي الوحيدة التي تستطيع تحديد أولويات الصرف و الانفاق، و تسطيع حتى التوفير للمستقبل...

موضوعك هااااادف ومهم لكل بيت