pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publiqueتابع3مواضيع مسابقات الوظيف العمومي

مواضيع مسابقات الوظيف العمومي
pour
ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la
fonction publique


[hide]

يختلف ميزان المراجعة بعد الجرد عن ميزان المراجعة قبل الجرد في النقاط
التالية:
في ميزان المراجعة بعد الجرد لا تظهر به إلا حسابات الميزانية
و هي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث .
ج- المخزونات.
د-
المدينون.
ه- الديون.
و لا تظهر التكاليف و النواتج لأنها رصدت
بعد عمليات التسوية لحسابات التسيير .
أما ميزان المراجعة قبل الجرد
فتظهر به كل الحسابات أي:
أ- الأموال الخاصة.
ب- الإستثماراث.
ج-
المخزونات.
د- المدينون.
ه- الديون.
و- التكاليف.
ي-
النواتج.
في ميزان المراجعة بعد الجرد تظهر به المجموعة الثامنة
(النتائج) مثمثلة في ح/88 نتيجة الدورة الصافية سواء كانت ربح أو خسارة عكس
ميزان المراجعة قبل الجرد الذي لا تظهر به النتيجة لأنه قبل الجرد و
التسوية.

تعريف الحكم الراشد

I- مفهوم الحكم الراشد:
وجدنا
أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في
تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة
الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني
(1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير"(charge de
gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف
حول الأصل الفرنسي للكلمة
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح
قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من
الإهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و
يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".
كما أن هذا
المصطلح فرض لتحديد مجموعة من الشوط السياسية التي من خلالها وضعت في حيز
التنفيذ المخططات التي تكتسب شرعية للعمل السياسي وفي نفس الوقت العلاقات
مع الإدارة و مع القطب المسير و بقية المجتمع.
- يقصد بالحاكمية
"Gouvernance" أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون
دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة.
فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في
القرار.
فهي تفض الشراكة للفاعلين و تقارب المصالح.
إن مفهوم
الحاكمية يطرح ضمن إشكالية واسعة من الفعالية و النجاعة في العمل العمومي
"
L’action Publique "و تهتم بالعلاقة بين السلطة والحكم.
فمفهوم
الحاكمية يرتكز على ثلاث أسس رئيسية:
1- الأساس الأول يتعلق بوجود أزمة
في طريقة الحكم (Crise De Gouvernabilité) فقدان مركزية هيأة الدولة و ضعف
الفعالية و النجاعة في الفعل أو العمل العمومي.
2- يظهر أن هذه الأزمة
تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل العمومي.
3- الأساس الثالث
يتعلق بظهور شكل جديد للحكم أكثر مواءمة للمعطيات الحالية.
و دائما في
دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يدافعان اليوم على مبادئ
الحكم الراشد كأساس للسياسات الاقتصادية، و يعتبر الحكم الراشد ضمانا
لتوفير الشروط الملائمة للحصول على نمو هام يستفيد منه المحتاجين ويضمن
التطور الاجتماعي للبلدان ذات الدخل المنخفض.
الحكم الراشد لا يمكن أن
يكون إلا في كنف السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي و ترقية حقوق الإنسان
و بسط قوة القانون.
II- معايير الحكم الراشد:
لا سبيل لإرساء الحكم
الراشد إلا بـ:
-إقامة دولة الحق والقانون.
-ترسيخ الديمقراطية
الحقة.
-التعددية السياسية.
-المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس
منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان).
-الشفافية في تسيير شؤون الدولة.
-المحاسبة
التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية.
-حرية التعبير وحرية الرأي
تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

III-
الفساد الإداري و السياسي أهم معوقات التنمية في الدولالنامية:
برغم
تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري و
السياسي تشغل موقعا من مواقع الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من
آثارها السلبية المختلفة على المسار التنموي. و لعل مما يجب التنويه إليه
أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد و ذلك ما ظهر من
خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و تقارير التنمية
الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في هذا
المجال.
كما يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاث أقسام رئيسية:
1- عرضي.
2-
مؤسسي.
3- منظم.
و عليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد
يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، و قد يكون مؤقتا أو في مؤسسة معينة أو قطاع
معين دون غيره. وأن أخطر هذه الأنواع هو الفساد المنظم حين يتخلل الفساد
المجتمع كاملا و يصبح ظاهرة يعاني منها هذا المجتمع.
تتفق آراء المحللين
على أن الفساد ينشأ و يترعرع في المجتمعات التي تتصف بما يلي:
1- ضعف
المنافسة السياسية.
2- نمو اقتصادي منخفض وغير منظم.
3- ضعف المجتمع
المدني و سيادة السياسة القمعية.
4- غياب الآليات و المؤسسات التي
تتعامل مع الفساد.
و ترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن
الريع، و أما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم من يرى أن
الفساد دالة لنقص المؤسسات السياسية الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني.
و
هناك فئة من السيـاسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هيـاكل القوى
القائمة الفاسدة و نظم السيطـرة
السياسية.
وللفساد آثار وخيمة على
المجتمع بكامله لهذا أصبح القضاء على الفساد الإداري و السياسي و اقتصادي
إحدى دعائم الحكم الراشد.
و يبدو أن هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط
الواجب توفرها كشروط سياسية للتنمية و التي تتمثل فيما يلي:
1- أهمية
تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء و هو ما تفتقر
إليه كثير من دول العالم الثالث، بما يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر
سوء الحكم.
2- وجود منظومة قيمية تعكس ثقافة سياسية تسهم في تحجيم
الصراعات المحتملة بين كل من الحكام والمحكومين وتحد من استخدام العنف في
ظل علاقة تنافسية غير صراعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما تشهده كثير من
دول العالم من تصاعد لحدة المواجهات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول
الرأي الأخر يعكس في مجمله أحد أزمات التنمية السياسية في هذه البلدان.
3-
ضرورة مواءمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، بما يجنب
النظام التعرض لمزيد من الضغوط وعدم الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا
لعملية التحول الديمقراطي.
4- السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجهة
الدولة خاصة فيما يتعلق بممارسة القوة السياسية و صياغة وتطبيق السياسات
إلى جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية
يعكس تفاعلا متوازنا بين كل من الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمح
للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ
عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية.
5- قبول دور للفاعلين
الدوليين على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري.

IIII-
الإستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد:
1- البعد المؤسسي:
حيث
يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من
الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة
التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.

2- البعد
الاقتصادي و تحسينمستوى الأداء:
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي،
حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول
الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي
و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف
الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع
المدني كأحد محاور الحكم الراشد:
تعكـس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات
المجتمع المدني أحـد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعاليـة
مؤسسات
هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال
الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية
للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات
المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من
جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.

4- دو ر الفاعلين
الدوليين في دعمالشفافية و المساءلة:
تشير الإستراتيجيات الحالية
للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي،
وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء
الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في
هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض
الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر
التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية
المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية
والمساءلة.
لكن هناك دراسات تشير إلى أن مصطلح الحاكمية قد ظهر عام
1937 وقد جسد ذلك الكاتب والإقتصادي الأمريكي Roland Coase في مقالته
الشهيرة تحت عنوان: The Nature Of The Firm، وفي خلال حقبة السبعينيات فقد
عرف بعض الاقتصاديين الحاكمية بأنها تمثل مختلف الإجراءات الموضوعة محل
التطبيق من طرف المؤسسة لتحقيق تنسيقات داخلية كفيلة بتخفيض تكاليف وأعباء
المبادلات التي يواجهها السوق حاليا، فالهدف الأساسي إذن هو تثبيت وتحرير
القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والمساهمين، وعليه وتحت ما يعرف بالأثر
المثلثي للعولمة والكوكبية المالية وكذا التداول السريع لرؤوس الأموال فقد
أصبح المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ويمكن أن نستشف ذلك من خلال
الآفاق الجديدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبية المالية تحت تأثير اختلال
ولا تنظيم الأسواق المالية فالحاكمية وعبرها الحكم الراشد تسعى إلى إحلال
النقائص في حق الشركات عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث:
الأمانة، الصدق، الاستقامة، الشفافية، الفاعلية وتطوير نتائج المؤسسة، وهذه
هي النقطة المنطقية التي يستنبط منها لماذا يتم الاحتفاظ والاستفسار عن
مخزونات الحافظات المالية في إطار يهدف إلى توعية المسيرين بخصوص قضية
المساهم على اعتبار أنه العنصر المحرك للتنمية بشتى صورها، وفي سنوات
الثمانينيات، فإن المؤسسات الدولية قد اقتنعت بعبارة good governance،
والتي تترجم بالحاكمية الجيدة، ولأجل تعريف وتحديد خصوصيات الإدارة الجيدة
العمومية والتي يمكن تطبيقها على بلدان مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل
الفرص وتكافؤها لكي تضع الركائز الخاصة بالإصلاحات المؤسساتية اللازمة
لنجاح كل البرامج الاقتصادية، فهم ينظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء
كتسيير عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعليه فإن الحكم الراشد سيسعى إلى
إضعاف فكرة الدولة الحمائية providence . L’état

VI- الحكم الراشد
والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات:
يهدف الحكم الراشد إلى تحقيق الاستفادة
من السياسات الاجتماعية عبر أسلوب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسـات
RSEوكذا
خصخصة المصالح العمومية فالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات مستمدة من طابعها
الاختياري المرن والشامل بما يسمح ويشجع كل مؤسسة أيا كان حجم ونطاق
أعمالها بأن تنتهج ما تراه مناسبا وملائما من الإجراءات والممارسات وفق
إمكاناتها وقدرتها المادية وبما يتجاوب مع حقائق السوق ومتطلباته، وهذا
الأسلوب رديف للحكم الراشد، وهكذا نجد أن الأمين العام لمنظمة الأمم
المتحدة السيد كوفي عنان طرح في إطار الملتقى الاقتصادي في دافوس بسويسرا
خلال جانفي 1999، وأمام أعضاء الملتقى ما عرف بشعار " توجيه قوى الأسواق من
أجل دعم المثل العالمية "، وبمقتضاه ظهر عهد جديد، وتم الاجماع على ذلك من
طرف ممثلي قطاع الأعمال والمال والتجارة في العالم بحيث يقوم على أساس
تكريس احترام عناصر المشاريع التجارية لمدونات ثلاث من الصكوك الدولية:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، إعلان المبادئ والحقوق
الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 1998، وإعلان
ريو الصادر عن مؤتمر الأرض في العام 1991، وتتلخص هذه المبادئ في تسعة
عناصر مبدئية رئيسية هي:
1- احترام ودعم حماية حقوق الإنسان المعلنة
عالميا.
2- احترام حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
3- كفالة عدم ضلوع
المؤسسات المنضمة إلى الاتفاق العالمي في إنهاك حقوق الإنسان.
4-
القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقهري.
5- القضاء الفعلي على عمل
الأطفال.
6- القضاء على التمييز بين الاستخدام والمهنة.
7- دعم
التدابير الاحترازية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها البيئة.
8-
اتخاذ تدابير لتشجيع الإحساس بالمزيد من المسؤولية في المجال البيئي.
9-
تشجيع تطوير ونشر التقنيات البيئية غير الضارة بالإنسان.
فيظهر جليا
وأن هناك تكاملا بين الحكم الراشد وهذه المسؤولية، والتي تعرف بأنها
الإدماج الطوعي من طرف المؤسسات للإهتمامات الاجتماعية والبيئية في أنشطتها
التجارية وعلاقاتها مع شركائها، وإن تطوير هذا المفهوم قد استنبط عبر
الأخذ بعين الاعتبار لعودة الوعي المتزايد من أن النجاح التجاري المستديم
لم يكن الوصول إليه وفقط عبر تعظيم الربح في الأجل القصير ولكن وكذلك عبر
تبني سلوكات مسؤولة.
وإذا ما توسعنا في الطرح التاريخي لتطوير مفهوم
الحكم الراشد، فسنجد أن البنك الدولي عام 1997 وخلال الأزمة الآسيوية يعترف
أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذلك ضبط الآثار الحساسة
للعولمة والكوكبية، وقد توصلنا أخيرا إلى ما يعرف بمذهب الحاكمية العالمية
والذي بمقتضاه يكون هناك افتراض ينطلق من أن التطبيقات التقليدية للحكومة
القائمة على التعاون الدولي بين الدول والأمم لا يسمح أكثر بحلول المشاكل
الناجمة عن العولمة، يتعلق الأمر إذن بتعريف هيكل قيم عالمية وكونية والتي
تستقي مما يعرف بالممارسات الجيدة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى
الحكومات، وكذلك المنظمات المكلفة بضبط العولمة، لأن هناك من يلقي باللائمة
على المنظمات العالمية باستخدام مفهوم الحاكمية لمعالجة المسائل السياسية،
وهي المسائل التي لا توجد لها في الحقيقة أية وصاية كما أن هناك من ينتقد
اللجوء إلى الممارسات الجيدة لأنها لا تعبر عن الحقيقة المراد الوصول
إليها.
بناءا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن تطور مفهوم الحاكمية
والحكم الراشد قد جاء من منبع محيط المؤسسة الخاصة من حيث أنماط التنسيق
والشراكة المختلفة للسوق، ومن محيط المؤسسة تم الاتجاه نحو المحيط السياسي
بمعنى تحويل أشكال النشاط العمومي وكذلك العلاقة بين الدولة والسوق
والمجتمع المدني.
أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي: مما لا شك فيه
وأن مفهوم الحكم الراشد يقوم على فرضية أزمة الحاكمية في المجتمع الدولي
والتي تتميز بثلاث مظاهر أو لنقل وقفات تكمن في التالي ذكره:
1- ليس
للسلطات العمومية دوما احتكار للمسؤولية فالحكم الراشد يشكل إجابة ممكنة
لأجل إيجاد صيغة توافقية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع عبر اقتراح أشكال
جديدة للضبط والتعديل وبالتالي التصحيح.
2- هناك أعوان من كل طبيعة ومن
كل الفئات يطالبون أن يكونوا مشاركين في عملية صنع القرار وهم في نفس
الوقت في وضعية اقتراح حلول جديدة للمشاكل الجماعية، فالحاكمية تضع النقاط
على الحروف بخصوص تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة والمجتمع
المدني وكذلك السوق.
3- أي عون لا يملك لوحده المعارف والوسائل اللازمة
لأجل الحل الانفرادي للمشاكل التي تطرح، فهناك عمليات التقاء ومفاوضة أصبحت
ضرورية بين المتدخلين حتى وان كانوا متنافرين وغير متجانسين، لأن الحاكمية
تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسيق، وعلى هذا الأساس فقد كانت هناك
مناظرات بخصوص الحكم الراشد في الألفية الثالثة، فإن التحول الخاص
بالاقتصاد الكلاسيكي المبني على أساس الطاقة المادة قد اتجه نحو اقتصاد
جديد يسير على أساس الطاقة-الإعلام، بحيث يحول ويظهر القيمة المبذولة
والمنشأة من طرف المؤسسات، وهناك كذلك ضرورة التحكم أكثر فأكثر في التحولات
السارية المفعول وكذا القيام بإسراع والتسريع في الاستلزامات، فهناك
مفاهيم جديدة تبدو أكثر من ضرورية وتبعا لمحيطات و فضاءات أكثر فأكثر
تعقيدا إضافة إلى حقيقة غير ملموسة مما يستلزم طرح سؤال محوري كالتالي: كيف
يمكن تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من إنتاج أكبر قيمة مضافة ذات طابع
اجتماعي خدمة للاقتصاد والمجتمع والدولة، التي لا يمكن أن تكون إلا قوية
تحت كل الظروف؟

VII- مظاهر أزمة الحكم:
لقد بدأت المجتمعات
الدولية وخاصة الإفريقية منها والجزائر كبلد إفريقي تهتم بالحكم الراشد على
أساس مجموع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة والتي أصبحت الموضوع المحبذ
للكثير من الورشات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية وتجمعات العمل، وقد
أصبح الاقتصاد اليوم هو الشغل الشاغل لكل النقاشات السياسية ,ويظهر جليا أن
الموضوع الذي يجمع بين الحاكمية و الخصخصة و تسيير الإقتصاد بطريقة مقارنة
لا يمكن أن يكون أكثر عنصر من العناصر الحالية محل الدراسة، فالخصخصة مثلا
وباعتبارها رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر إزعاج للكثير
من الدول وخاصة الإفريقية والآسيوية منها، حتى أن هذا الموضوع كان محرما
الكلام عنه في بلد كمصر حتى عام 1992، لكن أصبحت الخصخصة اليوم بمثابة
الوصفة السحرية الغير قابلة للالتفاف والدوران ولكل السياسات الرشيدة في
المجال الاقتصادي والاجتماعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب،
وقد ذكر الرئيس النيجيري أوبا سنجو سنة 2004 ما يلي: " نحن في إفريقيا
والعالم النامي نتقدم على طريق الديمقراطية، الحكم الراشد، وأتمنى أن نكون
قادرين كذلك على حل وحماية المنازعات " من خلال هذا الطرح نلاحظ أن التنمية
الإفريقية أصبحت في قلب اهتمامات مسيري وقادة الدول الإفريقية، لأن المحيط
أصبح دوما غير مؤكد ويزداد تعقيدا بفضل تعدد المعارف والقدرات والمعلومات
التي تجعل من الفرد عاجز لوحده عن التحكم في التسيير فيجب الاعتراف أن كل
فعل جماعي مهما كان شكله ومجال تدخله وكذا أهدافه يتطلب أن يكون مصمم وبصفة
قيادية، فالحكم الراشد رديف للقيادة، وعليه فإن كل منظمة باعتبارها قناة
إجراءات ووسائل للنشاط الجماعي مطالبة بأن يكون لها تسيير فعال، فلا بد من
إرادة في تطوير استراتيجيات المشاركة لإدماج المعنيين بالأمر في إعداد
القرارات في إدماجها في بناء الاختبارات الجماعية.

VII-لماذا الحكم
الراشد؟:
من خلال قراءاتنا المتعددة حول الحاكمية والحكم الراشد تبين أن
هذا الموضوع الحساس والاستراتيجي كثير الانتشار في مناقشات مختلف التكتلات
المحلية و الإقليمية والدولية، وخاصة منذ الثمانينيات وفي سنوات
التسعينيات وتجلى ذلك من محاولة الإجابة عن سؤال استراتيجي مبني من
معاينتين يمكن إدراجهما كما يلي:
1- المعاينة الأولىالمثبتة: لوحظ فشل
في السياسات المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي
ترجمت دوما بتبذير للموارد التي عبرت عما يعرف بسياسة المركبات الضخمة
بإنتاج شحيح بدل سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة
والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجين عن الفعالية في الإنتاج وقد
نتج عن السياسة الأولى مديونية مبالغ فيها وركود في المؤشرات الاقتصادية
والإجتماعية.

2- المعاينة الثانية المؤكدة: لوحظ خلال الفترة
السابقة شح في الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومية
بعد نهاية الحرب الباردة كما ظهر كذلك تهميش متزايد لبعض المناطق في العالم
وخاصة منطقة الساحل الإفريقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولية أن النسبة
قد انخفضت من 3% إلى 1% من التجارة العالمية نظرا لإشكالية انخفاض أسعار
المواد الأولية، والتي تشكل الأساس في صادرات البلدان النامية وخاصة
البترولية منه، ولا يجب أن نغتر من الارتفاع العشوائي لأسعار البترول التي
تجاوزت حدود 50 دولار للبرميل لأن هذا الأمر يبقى دوما مرتبط بعنصر
المتغيرات الخارجية شأنه شأن التطورات المناخية التي يعرفها العالم منذ
ثلاث سنوات (إبتداءا من سنة 2002)، فأمريكا والعالم الغربي يعيش على وقع
ارتفاع أسعار النفط نظرا للتوقيف المؤقت لمعامل تصفية وتكرير النفط وكذلك
موجة الصقيع والبرد التي تضرب العالم منذ هذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات
البيئية على الفلاحة والري والصيد البحري وغير ذلك مثل موجات الجراد
والقوارض التي أتت على الكثير من المحاصيل الزراعية في البلاد النامية
وبالتالي بقائها في الحلقة المفرغة للتبعية والتخلف خاصة من جانب المواد
الغذائية الضرورية للسكان.

الحوار جنوب جنوب
كان لانهيار الاتحاد
السوفييتي ونهاية الحرب الباردة الأثر الكبير في تدني مستوى حوار شمال-
جنوب وبخاصة بعد ما انكبت معظم الدول الرأسمالية الكبرى على توجيه
المساعدات التي كانت تستفيد منها دول الجنوب نحو دول المعسكر الشرقي السابق
لتشجيعها على الانخراط في اتباع إصلاحات سياسية ديموقراطية وأخرى اقتصادية
تصب باتجاه نهج الإقتصاد الحر.
وهكذا وفي الوقت الذي أضحت فيه الدول
الرأسمالية الكبرى تحقق مزيدا من الإنجازات في ظل هذه التحولات الدولية
الراهنة على مختلف الواجهات والمستويات: الاقتصادية والسياسية والعسكرية
والتكنولوجية.. وتمكنت من تذليل خلافاتها في سبيل بلورة تكتلات اقتصادية
ناجحة ورائدة على المستوى العالمي.. ازدادت الأوضاع قتامة وسوءا بدول
الجنوب.
فالأوضاع الاقتصادية لمعظم هذه الدول ازدادت سوءا وتدهورا
بالشكل الذي انعكس سلبا على أوضاعها الاجتماعية والسياسية مما كان له الأثر
في تعميق تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية الكبرى التي أثقلتها بالديون
المشروطة والوصفات الملغومة.
وهو ما أسهم أيضا في تغييب أي دور لها في
صياغة وترتيب أوضاع عالم ما بعد الحرب الباردة, ولا عجب في ذلك, فمجمل
تكتلات الجنوب التي احتلت مكانة وازنة في عالم الحرب الباردة والتي طالما
شكلت إطارا لبلورة تصورات ومطالب مشتركة لدول الجنوب أصابها ما يشبه الشلل
بعد انهيار المعسكر الشرقي, وأفرغت من محتواها ولم تعد لها سوى قيمة
تاريخية, مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة عدم الانحياز التي احتضنت ودافعت عن
القضايا العادلة من قبيل الحث على احترام حق تقرير المصير والحد من
التدخلات الأجنبية ورفض الحرب الباردة، بل حتى إن الجمعية العامة للأمم
المتحدة التي شكلت فيما مضى منبرا لطرح المطالب والتصورات وإطارا للتنسيق
والتعاون بين مختلف هذه الدول وبلورة قرارات تصب في خدمة مصالحها العادلة
ومواجهة مختلف المخاطر التي تتهددها, خبا بريقها على حساب مجلس الأمن الذي
أضحى المحتكر الرئيسي لقرارات وتحركات الأمم المتحدة.
وقد كان لهذه
المتغيرات الأثر الكبير في بروز علاقات غير متكافئة بين شمال غني وجنوب
فقير.
ورغم وجود بعض اللقاءات المتقطعة بين مختلف دول الجنوب لمناقشة
هذه التحديات، إلا أنها لم تسفر عن الخروج باستراتيجية فعالة تمكن من رص
صفوفها باتجاه مواجهة هذه المخاطر.
ويمكن القول أن القمة الأمريكية
الجنوبية – العربية التي انعقدت بالبرازيل بتاريخ 10 و 11 مايو 2005 يمكن
أن تشكل مدخلا مهما لإعادة الدفء والحياة من جديد إلى الحوار جنوب-جنوب
الذي انطلق بعد حصول العديد من الدول النامية على استقلالها, بعد جمود
أصابه منذ نهاية الحرب الباردة كما ذكرنا.
فالدول المشاركة في هذه
القمة لها وزنها وأهميتها ضمن مجموعة الدول النامية, ولها من الإمكانيات
البشرية والاقتصادية والطبيعية والتجارب السياسية ما يؤهلها للانخراط في
تعاون مثمر وحقيقي في شتى الميادين بالشكل الذي
قد يخدم مصالحها ويسهم
في جر مختلف الدول النامية الأخرى إلى الانخراط في هذا التعاون.
ولعل ما
يجعل من هذا الحوار والتعاون أمرا ملحا وضروريا, هو حجم التحديات والمخاطر
التي أضحت تتهدد وتواجه هذه الدول مجتمعة.
وهذه التحديات تتباين بين ما
هو اقتصادي مرتبط بتداعيات العولمة وإفرازاتها وسياسي مرتبط بتزايد
الضغوطات على مختلف الدول باتجاه احترام حقوق الإنسان ونهج الديموقراطية
وحاجة هذه الدول لبلورة تصور موحد بشأن الإصلاح المرتقب للأمم المتحدة,
وعسكري تعكسه مختلف الاعتداءات والتهديدات التي تطال العديد من دول الجنوب
وبخاصة العربية منها..
فالظرفية الدولية تحتم العمل الجماعي وتكثيف
الجهود نحو بلورة تصورات مشتركة وموحدة إزاء ما يعرفه العالم من تحولات.
فمواجهة
مخاطر العولمة وتلافي وتفادي التهديدات والضغوطات المستمرة ضد هذه الدول
وتكريس إصلاح يكفل مصالح الجنوب داخل الأمم المتحدة تتطلب تكتلات اقتصادية
فاعلة وتصورات مشتركة وديبلوماسية تفاوضية وازنة.
ولعل من شأن تعزيز هذا
الحوار بين هذه الدول الذي أضحت تمليه هذه الظروف أن يمكن هذه الدول من
تبوء مكانة إيجابية ضمن الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بدل التفاعل
السلبي مع هذه المتغيرات.
ومما لاشك فيه أن هذه الدول إذا لم تتدارك
الأمر وتدلي بدلوها في المساهمة بشكل إيجابي في مسار العلاقات الدولية
فالأكيد أن مصير العالم سيصاغ دون أخذ رأيها أو الاستئناس ب

لــدولــة

i-تعريفها:
هي
جماعة من الأفرادتقطن على وجه الدوام والاستقرار، إقليما جغرافيا معينا،
وتخضع في تنظيم شؤونهالسلطة سياسية، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها.

ii-
أركانها:
1- الشعب:
يتكونالشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم
الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكنتحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد
أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عددالسكان لا شك تعتبر عاملاً
هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريفالشعب مع الأمة وقد
يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعبالدولة يتكون من
أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضامعينة،
أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة
عناصركاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة
للأمة والدولةفالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط
موضوعية وذكرياتوآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة
سياسية قانونيةوضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا
كانت الدولة والأمةتشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن
الأمة بالحكومة التي تعد ركنامن أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء
التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراعسياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية
أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة منطرف مجموعة أو فئة أو طبقة
على الأغلبية.

2- الإقليم:
يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت
هذهالأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر
الدولة الثلاثتسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها
المسطحات المائية التابعةلليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة
للدولة وفقاً لقواعد السلوكالدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن
حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسةالسيادة العامة بما تفرضه من إجراءات
رقابة وإدارة للشؤونالعامة.
3- السلطةالسياسية:
لا يكفي أن يكون
هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابدمن وجود قوة أو سلطة
أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذهالحكومة على
تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومةأية
دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول
فإنالحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين.
والمبدأ العام أنالسلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في
شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها
بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليهاالسلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع
الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحةالجماعة. كما أن تلك السلطة
يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أواقتصادية أو اجتماعية أو
تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيراالترديد بين الحكام،
فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة منحيث تطابقها مع
آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامروفرض
الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت
معالدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون
الوضعي:شرعيةدستورية شرعية قانونية.

iii- خصـائـصها:
تتميز
الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هيالسيادة ومدى
حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهمخصائصها...

1- الشخصية
المعنوية:
يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتعبشخصية معنوية
مستقلة، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتهامنفصلة
تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع
ببعضالفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو
إتجاهين:
أ- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ
عام بالإعتراف بالشخصيةالقانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل
بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهلالشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا
سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولةووحدتها، والمساواة بين الدول.
ب-
إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاءوالباحثين أن الدولة ظاهرة
إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتينحاكمة ومحكومة وإن
الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرونيرون أن الدولة
مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها
الشخصيةالقانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم
لم يقدموا لناالبديل للشخصية المعنوية...

2- السيادة:
وهي منأهم
خصائص الدولة التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ،
فالسيادةالداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه
السلطة من قبلالشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية
أو البرلمانية، وهذهالسلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل
بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطةالتنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة
التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلالاختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة
تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكونالدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ
عن أرادتهم السياسية والقانونية، والتفرد بالقراراتالتي تقتضيها الحياة
العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطةخارجية على
السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها إلى أي إرادة خارجية وتمتعهاباستقلالية
قرارها السياسي والقانوني الوطني، إضافة إلى انطباق قواعد القانونالدولي
عليها. وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم
تفويضأفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض
هذه المجموعةمن الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ،
والشعب هو الذي يملكالسيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته إلى هذه المجموعة
، لتمثيله ضمن صيغة قانونيةوفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل
من البرلمان المنتخب أو أية صيغةشرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون
الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبيةوهي مصدر السلطات وهي التي تخول
أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفاتالتي تملكها والتي ينص
عليها الدستور .

3- خضوع الدولة للقانون:
دولة القانون هي
الدولة التي تخضع جميعأوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو
القضاء...
وإن أهم ما يميزالدولة القانونية عن غيرها من الدول هو خضوع
جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدمإلزام الأفراد بشيء خارج القانون.
ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضماناتأساسية حتى لا يخرق هذا
المبدأ أهمها:
أ-وجود الدستور.
ب- تطبيق مبدأ الفصل بينالسلطات.
ج-
إحترام مبدأ سيادة القانون.
د- تدريج القواعد القانونية.
ه-
الإعترافبالحقوق والحريات العامةوأخيرا تنظيم رقابة قضائيةوإستقلالها.

السياسة
المالية في الجزائر
i- تعريف السياسة المالية:
هي ذلك الأسلوب أو
البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الإقتصاد القومي والمجتمع بهدف
المحافظة على الإستقرار العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف
المتغيرة وذلك بواسطة استخدام الإيرادات والنفقات العامة والدين العام
بالإضافة إلى الضرائب.

ii- أهداف السياسة المالية:
1- تصحيح مسار
عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية.
2- التأثير على حركة الاقتصاد
الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن
استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال
الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الإقتصادي بشكل إيجابي، أيضاً يمكن
للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات
فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية حيث
أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق
الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.

iii- أدوات السياسة
المالية:
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته
باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي
أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة
الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع
الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب:
بكافة
أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك
الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو
خارجياً عند استيراده ، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف
معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع
معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو
أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم
سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض
الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم
الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل
المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على
مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

2-
الإنفاق الحكومي:
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة
له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على
الأنشطة الأخرى المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون
زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث
على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في
هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير
وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد
ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد
نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي
فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة
حسب متطلبات وخطط الدولة .

3- الدين العام:
حجم الدين العام
ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية
للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس
الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها
تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة
التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا
البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض
الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي
العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن
طريق تخفيض الاستهلاك .
أما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان
الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية
والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم
المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم
وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.

iiii-
السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للإنكماش:
في البداية يجب
إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها العرض والطلب
تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد الاقتصادية لأي بلد من
موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد إذا
ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي
المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف
بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد
حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت
الفجوة بين الطلب والعرض.
أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون
التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما
يعرف
بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش
يتسبب في انخفاض و
تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة
الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والإستقرار في
الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده
أحيانا من أدوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر
الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين
فعالتين.

1- السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم:
أ-
الإنفاق الحكومي:
إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق
بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات
الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه
الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم
السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة
على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان
القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه
الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس
والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على
المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية
بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار .

ب-
الضرائب:
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على
شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد
، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق
الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع
والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى
الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح
جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق
ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج-
الدين العام:
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها
للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول
المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم
الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم
فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
2-
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي
نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق
الحكومي وخفض حجم
الضرائب.

v- السياسة المالية في الجزائر:
السياسة
الإنفاقية في تميزت بنمو الإنفاق العام وارتفاع معدلاته من سنة لأخرى طول
فترة الدراسة نظرا لتوسع نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسيير خلال الفترة
كلها حوالي 72% كمتوسط عام بينما مثلت نفقات التجهيز حوالي 37 % من النفقات
العامة في أحسن الأحوال.
أما الإيرادات العامة لقد عرفت تزايد متواصل
خلال فترة الدراسة التي استمر اعتمادها بدرجة كبيرة على الجباية البترولية
حيث مثلت هذه الأخيرة نسبة أكبر من 60% طوال سنوات الدراسة، ولهذا أصبح
الاقتصاد الوطني عرضة للمتغيرات الخارجية وخاصة المتعلقة بأسعار النفط.
وكان
من نتيجة ذلك أن الموازنة العامة الجزائرية اتصفت بالعجز المزمن والمستمر
خلال أغلب سنوات الدراسة ابتداء من سنة 1992 ويرجع استفحال العجز إلى عجز
الإيرادات العامة عن ملاحقة الزيادة في الإنفاق العام.
وفيما يتعلق
بوضع التوازن العام للاقتصاد الجزائري فإنه يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية
تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، بعابرة أخرى
أن الخلل يعتبر هيكليا في الأساس وقد تمثلت الإختلالات في نمو النفقات
العامة بمعدلات أكبر من الإيرادات العامة المتاحة والمحدودة المصادر
صاحب
انتقال الجزائر من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق
القيام بعملية ضخمة لإعادة توجيه سياساتها المالية، وتمثلت هذه العملية في
مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. كانت
السياسة المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساسا على تخصيص العائد
المحقق من صادرات المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير
بالإضافة إلى التحويلات والإعانات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك
والقيام ببرنامج ضخم من الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية.
وفي عام
1986 تدهورت مظاهر الضعف المالي بدرجة كبيرة عندما انخفضت إيرادات الصادرات
الهيدروكربونية، وقد نتج عن هذا اختلالات مالية كبيرة التي ما صاحبها من
تراكم من دين خارجي حتى أصبحت خدمات المديونية خطرا يهدد الاقتصاد الوطني.
استمرار
هذه الإختلالات المالية أجبرت الحكومة على القيام بعمليات تصحيح مالي أكثر
قوة في إطار برنامجين بمساندة صندوق النقد الدولي مع مطلع التسعينات كما
أن هذه الفترة عرفت ارتفاع حاد في أسعار النفط مما جعل ميزانية الدولة تحقق
فائض غير أن هذا الأخير تحول إلى عجز ابتداء من سنة 1992 وهذا راجع
لارتباط الاقتصاد الوطني بالإيرادات النفطية.
وبهدف تصحيح الاختلالات
المالية والتخفيض من عجوزات الميزانية استمرت الحكومة في تطبيق الإصلاحات
الهيكلية للاقتصاد الوطني عامة والمتعلقة بالسياسة المالية خاصة وقد نجح
برنامج التصحيح المنفذ عام 1994 إلى حدّ كثير في تخفيض عجز الميزانية وقد
اتخذت الحكومة السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام كأداة فعالة من أدوات
الإدارة الكلية.
وتجدر الإشارة أن السياسة الانفاقية للجزائر تميزت
بزيادة معدلات النفقات العامة باستمرار، وأخذت نفقات التسيير حصة الأسد من
النفقات الإجمالية ثم تأتي نفقات التجهيز في المرتبة الثانية ا